نقل قضية خاشقجي.. السلطات التركية ترد من جديد على المزاودين

السلطات التركية ترد من جديد على السياسيين المزاودين على نقل قضية خاشقجي

لا يزال قرار نقل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى القضاء السعودية يشغل الرأي العام والسياسي التركي، ما اضطر بعض المسؤولين الأتراك الى الخروج بين الفينة والأخرى للخروج على الإعلام لتبرير وتوضيح الأمر.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن قرار إحالة قضية محاكمة 26 متهمًا إلى السلطات القضائية السعودية يتوافق مع القانون.

وأضاف في تصريح له أن قرار المحكمة بوقف ونقل المحاكمة ليس نقلًا للاختصاص، ولا رفضًا للقضية.

وأشار إلى أن الجميع يعرف هذه الحقيقة إلا أن تصريحات بعض السياسيين هو تفسير مشوه نابع من حسابات سياسية.

بعد أن قررت السلطات التركية نقل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى بلاده، اضطرت خطيبته خديجة جنكيز إلى تقديم اعتراض على القرار التركي.

وقدم غوكمان باشبنار محامي جنكيز طلب اعتراض على وقف المحكمة إجراءات محاكمة قتلته، وإحالة الملف إلى السعودية.

وطلب المحامي من المحكمة إرسال القضية إلى المحكمة الجنائية الـ 12 في إسطنبول، داعيا إلى إلغاء قرار وقف القضية وتحويلها إلى السعودية.

وقال المحامي في طلبه: “لعشرات الأسباب القانونية والأخلاقية والسياسية، لا ينبغي نقل القضية إلى أي بلد، ولا سيما السعودية”.

وأكد أنه لا يمكن لتركيا التخلي عن حقوقها السيادية بهذه الطريقة، والطريقة التي وقع بها الحدث واضحة، لا سيما مع وجود تسجيلات صوتية بشأن الجريمة.

لا تزال قضية الصحفي جمال خاشقجي تشغل الرأي العام في تركيا، حتى ما بعد قرار نقل الملف إلى السلطات السعودية القضائية.

وفي هذا السياق يرد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، على المعارضين لخطوة إيقاف محاكمة المتهمين ونقل القضية بأن إحالتها للسعودية تتوافق تماما مع القانون.

وأوضح الوزير في تصريحات له أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وشدد على أنه يجب على المنتقدين أن ينظروا إلى القانون بدل النقد السياسي، مشيرا إلى أنه “لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنين سعوديين تعذر ذلك حتى اليوم”.

اقرا ايضا/ بعد تسليم قضية خاشقجي.. السعودية تطلب من تركيا شيئًا جديدًا

بعد أكثر من أربع سنوات على مقتله، قررت السلطات القضائية في تركيا وقف التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي ونقلها إلى القضاء في السعودية.

هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتحسين علاقاتها مع السعودية، لذلك وافقت الحكومة على قرار المحكمة بنقل القضية، ولكن هل كان القرار سياسيًا؟

وفي هذا السياق نقلت المصادر الإعلامية التركي عن مسؤول تركي كبير قوله إن موافقة وزارة العدل كانت مجرد مسألة فنية ليس أكثر.

وأضاف المسؤول التركي أن في لقاء كمع صحفيين أجانب: “كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية.. قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة. المحاكم هي من فعلت ذلك”.

بدورها ردت جنكيز أنها ستطعن بالحكم من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية.

وأوضحت في تصريحات له عقب الجلسة أن تركيا لا تحكمها عائلة كما هي الحال في السعودية، مشيرة إلى أن بلادها لديها نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.

وقالت إنها ستقدم استئنافا للقرار بما يتوافق مع النظام القضائي، مؤكدة أن كفاحها من أجل العدالة لخاشقجي لم ينتهِ بعد.

وأضافت: “ربما قررت المحاكم أنه يمكنهم تجاهل الحقيقة حول قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أكون هادئة حيال ذلك”.

وختمت: “كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال والآن أصبحت أهمية أن أستمر في العمل أكثر من أي وقت مضى”.

يأتي ذلك بعد سنوات من المحاكماة التي بدأتها الحكومة التركية في محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان.

كما قرر القضاء التركي نهاية العام الماضي مطالبة نظيره السعودي بتزويده بنتائج محاكمة القتلة، غير أن تركيا غيرت موقفها فجأة في ظل سياسة تصفير المشاكل التي اتبعتها مع الدول التي بينهما خلافات.