انتشرت في الآونة الأخيرة إشاعات كثيرة عن اللاجئين السوريين في تركيا، حتى أصبحت مادة دسمة لكل المطالبين بإعادتهم إلى بلادهم.
واستعرضت الصحافة التركية إشاعات انتشرت في الشارع التركي، مشيرة إلى أن أحزاب المعارضة أنشأت صورة مفادها أن السوريين في تركيا هم آلات إجرامية، فهم يتلقون راتبا من الدولة، ويمكنهم العمل في أي مكان يريدون، ويمكنهم حتى دخول القطاع العام والمشاركة في الانتخابات.
وأوضحت أن استخدام الأكاذيب من قبل أحزاب المعارضة يهدف إلى تشجيع الجمهور على استخدام العنف ضد اللاجئين، وفيما يلي أهم 5 إشاعات تداولها الأتراك عن اللاجئين السوريين:
الإشاعة الأولى: اللاجئون السوريون يعينون في الوظائف الحكومية دون امتحان، وهذا لا يعكس الحقيقة فوفقا للمادة 48 من قانون الموظفين المدنيين رقم 657، فإنه لا يحق للأجانب أن يكونوا “موظفين حكوميين”، والشرط الأول ليصبح موظفاً حكومياً هو أن يكون مواطناً تركياً.
اقرأ أيضا/ رغم تحريض المعارضة…السوريون ليسوا كغيرهم في تركيا وترحيلهم غير وارد نهائيًا
الإشاعة الثانية: السوريون يحق لهم التصويت في الانتخابات، ولكن وفق المادة 67 من الدستور التركي، يحق فقط للمواطن التركي الذي تجاوز سن 18 عاما التصويت في الانتخابات، ولا يمكن للمواطن غير التركي التصويت.
في حين ليس كل السوريين المجنسين فوق سن 18 عاما، وهو ما لا يشكل أي اختلال في موازين الانتخابات المقبلة.
الإشاعة الثالثة: السوريون هم سبب البطالة في البلاد، غير أن الدراسات أثبتت أن وجود السوريين كعمالة رخيصة سبب في انخفاض بنسبة 1.8 في المئة في نسبة عدد الموظفين إلى السكان بشكل عام في السكان المحليين في المنطقة المهاجرة.
الإشاعة الرابعة: السوريون تسببوا بارتفاع الأسعار، وهو ما نفته بعض التقارير الرسمية إذ أن أسعار المنتجات والخدمات في القطاعات التي تغطي الاقتصاد غير الرسمي انخفضت بنسبة 4%، نتيجة هجرة السوريين.
كما أن هذا الانخفاض يرتبط بالأيدي العاملة الرخيصة التي يقدمها السوريون للاقتصاد غير الرسمي، غير أن الإيجارات هي من ارتفع سعرها بنسبة 5.5 في المئة فقط، وتم تحديد هذه الزيادة بنسبة 1.7 في المئة فقط في المنازل منخفضة الإيجار.
الإشاعة الخامسة: السوريون زادوا من الجريمة، غير أن وزارة الداخلية التركية أعلنت أن 50 ألفا من أصل 3.7 مليون سوري متورطون في الجريمة عام 2021.
ووفقا للإحصائيات فإن معدل الجريمة للمواطنين الأتراك 2.2 بالمئة، في حين أن معدل الجريمة لدى السوريين 1.3 بالمئة، في حين لم يتم الكشف عن أي تأثير متزايد للسوريين في المحاكم الجزائية الثقيلة.
وفي وقت سابق قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “إن اللاجئين السوريين في تركيا هم تحت الحماية المؤقتة وإخوة للشعب التركي ولا حديث عن ترحيلهم إلى مناطق الصراعات في سوريا.
وأوضح الوزير أن نحو 400 ألف سوري عادوا إلى مناطق آمنة في إدلب من تلقاء أنفسهم بعد تأمين تركيا لتلك المناطق، مشيرًا إلى أنه لا مجال لكراهية الأجانب في تركيا.
ووصف الأحداث التي شهدت اعتداءات من أتراك على لاجئين سوريين قبل أسابيع في أنقرة بأنها “أحداث مؤسفة”، لافتًا إلى أن الغرب والمعارضة يحاولون تصوير الأمر على أن هناك معاداة للسوريين والأجانب في تركيا وهو أمر غير صحيح.
اقرأ أيضا/العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا تغذيها المعارضة
وتابع أن “الذئب يحب الأجواء المليئة بالضباب”، موضحا أن بلاده منطقة تكتنفها النزاعات ومحاطة بدول تشهد نزاعات ما يجعلها وجهة للمهاجرين واللاجئين الفارين من ويلات الحروب والنزعات.
واكد صويلو أن تركيا اتخذت عددا من التدابير للحد من الهجرة غير النظامية منها إقامة جدار على الحدود، لافتًا إلى أن ذلك جاء بسبب موجات الهجرة الكثيفة على تركيا والتي تقدر بالآلاف.
وأشار إلى أعداد اللاجئين في إدلب وقدرهم بنحو 3 ملايين و700 شخص وفي عفرين 600 ألف وفي منطقة درع الفرات هناك مليون ونصف لاجئ، موضحًا أن هناك نحو مليون و700 ألف لاجئ أفغاني على الحدود الإيرانية.
وبخصوص معاملة الحكومة مع اللاجئين أكد أن تركيا تتعامل معهم بشكل إنساني، لافتا إلى موقف اليونان تجاه اللاجئين وما تقوم بها حيالهم من مضايقات وانتهاك ومعاملة سيئة.
وتطرّق لمسألة ترحيل اللاجئين إلى الشمال السوري وخاصة بعد حديث زعيم المعارضة التركية والذي قال فيه إنه سيعيد كل السوريين إلى سوريا إذا تسلم الحكم، مؤكدًا أن إدارة ملف اللجوء يسير وفق القواعد الدولية، وإن موقف تركيا يسير وفق الأمم المتحدة ذات الصلة.
أما فيما يخص السوريين والمهاجرين غير النظاميين، قال إن هناك بعض الاختلافات وإن كان هناك دولة فيها حروب فإنه لا يجوز ترحيل اللاجئين إليها، مؤكدًا أن وضعهم مختلف مشيرًا إلى أنهم ضيوف وليسوا مثل اللاجئين الآخرين وهم تحت الحماية المؤقتة في تركيا.
المصدر: تركيا الان