ذكرت تقارير إعلامية تركية أن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو العضو في الحزب الجمهوري المعارض معرض للسجن وحرمانه من دخول الانتخابات بسبب جريمة ارتكبها قبل أربع سنوات.
وقالت التقارير إن الجريمة التي ارتكبها إمام أوغلو هي إهانته موظفين عموميين في تركيا.
وعلى إثر ذلك طلب مكتب المدعي العام في الأناضول بالحكم على إمام أوغلو، بالسجن لمدة 4 سنوات وشهر واحد، بتهمة إهانة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات في 31 آذار/ مارس 2019.
وأوضحت التقارير أن محامي المتهم “كمال بولات” حضر الجلسة الجديدة التي أقيمت في محكمة الجنايات الابتدائية السابعة في الأناضول وطالب بإسقاط الدعوى في الجلسة السابقة غير أن طلبه قوبل بالرفض .
وأشارت إلى أن النائب العام فتح تحقيقا في القضية بناء على الشكوى الجنائية الرسمية من المجلس الأعلى للانتخابات الذي رفع الدعوى في مايو العام الماضي
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة، وإتاحة الوقت لمحامي إمام أوغلو الذي طلب ذلك.
اقرأ أيضا/ محكمة تركية تقضي بتغريم زعيم المعارضة بآلاف الليرات بسبب إساءته لأردوغان
وتضمنت لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام شكوى ضد إمام أوغلو، بعد إدلائه بتصريح مهين ضد 11 شخصا في اللجنة العليا للانتخابات، بمن فيهم سعدي غوفين، الذي كان رئيسا للمجلس الأعلى للانتخابات آنذاك.
وشددت اللائحة أن إهانة موظفي اللجنة العليا للانتخابات جريمة يجب المعاقبة عليها وعدم السكوت عنها، مطالبة بسجن إمام أوغلو لمدة 4 سنوات.
وكان رئيس بلدية إسطنبول التابع لحزب الشعب الجمهوري، قد شكك بنزاهة اللجنة العليا للانتخابات، متهما أعضاء في اللجنة الانتخابية بـ”الغباء”.
وأضاف: “عندما ننظر إلى أولئك الذين ألغوا الانتخابات في 31 مارس وأين وقعنا في أعين في العالم والاتحاد الأوروبي بسبب سلوكهم سنجدهم مجموعة من الأغبياء”.
ويشغل إمام أوغلو حاليا رئيس بلدية اسطنبول، ومنذ استلام منصبه صرف ملايين الليرات للدعاية له.
ويحظى بدعم كبير من تحالف أحزاب المعارضة وهو المرشح الوحيد إلى جانب كليشدار اوغلو الذي يحظى بدعم حزب الشعوب الديمقراطي.
وهذا يعني انه قد يحصل على6مليون صوت من حزب الشعوب الديمقراطي.
اقرأ أيضا/ أحزاب المعارضة التركية توقع على اتفاقية “النظام البرلماني المعزز”.. هذه أهم بنوده
وفي وقت سابق برز انقسام عميق بين أحزاب المعارضة التركية خاصة بعد تصريحات رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنار.
وصرحت أكشنار أنها تخطط لتقديم مرشح رئاسي لا يعرف اسمه أي أحد ولم يطرح اسمه على وسائل الإعلام أبدا، في إشارة إلى أنها لا تدعم ترشح كليتشدار أوغلو للانتخابات المقبلة.
ووفق محللين فإن هذا التصريح يدلل على أن المعارضة تشهد انقساما كبيرا في قضية تحديد “المرشح الرئاسي” الذي سيمثلهم في الانتخابات القادمة”.
وفي هذا السياق يقول الكاتب التركي محمد أجاد في مقال نشرته صحيفة يني شفق إن هذه الخلافات بين أحزاب المعارضة ليست جديدة خاصة أن أكشنار لمحت مرارا وتكرارا بأنها لا تفضل كليتشدار أوغلو كمرشح رئاسي.
ونقل عن مصادر في الحزب أنه ينوي تقديم مرشح مختلف عن مرشح حزب الشعب الجمهوري، الذي غالبا ما سيكون كمال كليتشدار أوغلو.
ولفت أجاد إلى أن تصريح أكشنار تهدف من ورائه استخدامه كورقة رابحة من أجل المنافسة مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.
وأشار إلى ان أكشنار ترنو إلى ما هو أعلى من منصب رئاسة الوزراء الذي وعدها به كليجدار اوغلو، موضحا أن تصريحاتها أثارت حفيظة أنصار حزب الشعب الجمهوري.
وتوقع الباحث التركي أن المعارضة في البلاد تأخذ تعليماتها من الدول الخارجية الداعمة لها، لافتا إلى أن “القرار الأخير في تحديد شخصية المرشح الرئاسي لن تكون بيد هذه الأحزاب أساسا”.
المصدر: تركيا الان