قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة، وأكد أن عليها نزع الأسلحة وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة.
وذكر الوزير أنه تم وضع عدد من الجزر تحت سيطرة اليونان عام 1923 بموجب اتفاقية لوزان، وعدد آخر وفقا لاتفاقية باريس عام 1947، مشيرا أن الاتفاقيتين تضمنتا شرط عدم تسليح هذه الجزر.
ولفت إلى أن الحكومة اليونانية أنكرت في البداية تسليحها الجزر المعنية، ثم اعترفت لاحقا مبررة ذلك بـ “وجود تهديد من تركيا”.
وأفاد أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لليونان، وبعثت رسالتين للأمم المتحدة، ذكرت في الأولى أن أثينا سلّحت الجزر وأن ذلك انتهاك للاتفاقيتين، وشرحت في الثانية الوجه القانوني للمسألة بالتفصيل.
وأضاف: “اليونان انتهكت الوضع القائم في الجزر، لذلك عليها نزع الأسلحة منها، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة، لأنه تم وضعها (الجزر) تحت سيطرتها (اليونان) وفقا لهذا الشرط”.
وأشار أن أثينا تبدي تحفظاتها على كافة القضايا التي ينبغي حلها مع أنقرة، ودائما ما تشتكي للمجتمع الدولي.
وفي ذات السياق لفت إلى أن الولايات المتحدة أخلّت في الآونة الأخيرة بسياسة التوازن التي كانت تتبعها بين تركيا واليونان، وبين جمهورية قبرص التركية وإدارة جنوب قبرص الرومية.
وأفاد أن المسؤولين اليونانيين اتخذوا مواقف متباينة قبل وبعد اجتماعاتهم مع نظرائهم الأتراك، مذكّرا بتصريحات وزير الخارجية نيكوس دندياس في مؤتمر صحفي عقده معه في أنقرة، الذي قال إنه لن يذكر شيئا سلبيا عن تركيا ليتلفظ خلال المؤتمر بعبارات عدائية ضدها.
وأوضح تشاووش أوغلو أن الساسة اليونانيين يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم “ما لم يهاجموا تركيا 5 – 10 مرات يوميا”.
وأكد أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يكتف بانتقاد تركيا، بل قاد حملة ضغط ضد دولة حليفة في “الناتو”، استهدفت بشكل خاص الصناعات الدفاعية، مشددا أن الأمر لا يتوافق مع روح التحالف.
ولفت إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم مشاركة تركيا في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين الذي كان من المخطط عقده في مدينة سلانيك اليونانية.
وبيّن أن اليونان تقول من جهة إنها تسعى لتعاون استراتيجي رفيع، ومن ناحية أخرى تفبرك الأكاذيب والافتراءات ضد تركيا في كل محفل، وشدد على ضرورة أن تراجع اليونان مواقفها وتتلافى أخطاءها.