أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، الخميس، عن خطتها الجديدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد .
وقالت المالية التركية، في بيان : ” أننا سنتغلب بنجاح على هذه العملية بالسياسات التي طبقناها على الرغم من هذه الفترة المضطربة” .
وأضافت : “ستواصل إدارتنا للاقتصاد اتخاذ خطوات سريعة وموجهة نحو الحلول في إطار نموذج الاقتصاد التركي في بعض الموضوعات الاقتصادية المدرجة في جدول أعمالنا” .
وتابعت أن النموذج الاقتصادي يهدف بإيجاد حلول سريع للتضخم وتقلب سعر صرف الليرة التركية .
وأشارت أنه سيتم مشاركة تسلسل الخطوات الجديدة التي سنتخذها مع الشعب التركي من قبل وزارتنا والمؤسسات ذات الصلة اعتبارًا من اليوم .
كما وأعلنت عن مجموعة قرارات جديدة جاءت وفق التالي:
- قررنا البدء بتحصيل طلبات سندات الدين الحكومية وفقًا للدخل “GES” اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو، لتشجيع مواطنينا على استخدام مدخراتهم في أصول الليرة التركية ولتوسيع قاعدة المستثمرين .
- سيتم تقديم السندات المذكورة فقط للأشخاص الحقيقين، وتصديرها عبر الإعلانات وعمليات التحصيل .
- سيتم التحصيل وإصدار الفواتير والقسائم والمدفوعات الرئيسية من خلال البنوك التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا .
- ستوفر السندات التي سيتم إصدارها عائدًا عبر القسائم للمستثمر كل ثلاثة أشهر، وسيكون هناك حد أدنى من العائد على مدفوعات القسيمة .
- سيتم تحديد معدل العائد النهائي الذي سيقدمه السند للمستثمر بضرب معدل العائد الذي تحدده وزارتنا في مرحلة الإصدار مع قيمة المؤشر التي سيتم حسابها في إطار تحقيق الإيرادات .