أعلنت وزارة الخزانة والمالية صباح اليوم في بيانِ جديدِ لها ، عقب الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها ليلة أمس، في إطار جهود مكافحة التضخم. وأوضح البيان أن مكافحة التضخم أولوية السياسة الاقتصادية التي تتبعها تركيا، مشددًا على أهمية عمل كافة المؤسسات بشكل مشترك لتحقيق ذلك.
وأضاف أنه في هذا السياق:
– ستستمر السياسة المالية الحكيمة في الفترة المقبلة، ولن يتم المساس بالانضباط المالي أبدًا.
– ستستمر الإجراءات التي تعطي الأولوية للنمو والتوظيف وخاصة توزيع الدخل، دون الانحراف عن أهداف برنامج السياسة المالية.
– سيتم تفعيل عمليات الرقابة في جميع المجالات باستثناء النفقات العامة الإجبارية، لتحقيق التوفير عن طريق زيادة الكفاءة في الإنفاق العام.
– ستستمر الخطوات التي من شأنها زيادة استخدام وجاذبية الليرة التركية دون المساس بقواعد السوق الحرة.
– سيتم مشاركة الخطوات المتخذة مع جميع الشركاء الاقتصاديين بطريقة شفافة وفورية.