تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك .
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها .