تقدمت نقابة المحامين الأتراك، الثلاثاء، بطلب إلى محكمة الإدارية التركية العليا لوقف العمل بقرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك .
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويصبح مقابل المال .
وأضافت أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية .
وتابعت هدف الدعوة القضائية منع منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي بحجة عدم وجود شروط محددة تتعلق بهذا القانون على حد زعمها .
ويذكر أن العديد من الدول اتخذت قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار المالي لتشجيع الاستثمارات ودفع عجلت الاقتصاد فيها .
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث…
في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في مدينة فان التركية، قررت النيابة العامة عدم ملاحقة الإمام…
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه وتعازيه إزاء تفجيرات أجهزة النداء اللاسلكي "بيجر"…
قالت المواطنة التركية ألماس قازدال، المقيمة في مدينة دانشتات الألمانية، إن السلطات المحلية استدعتها للتحقيق…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الأربعاء، بمدينة إسطنبول عند الساعة…
وقعت حادثة صادمة في مستشفى خاص، بمدينة قرقلر ايلي التركية٬ حيث اعتدى رئيس الأطباء عبدالله…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
