البرلمان التركي يسن قوانين جديدة للمؤسسات الإعلامية
كشفت صحيفة “خبر ترك” المحلية، الخميس، أن البرلمان التركي وافق على اقتراح مشروع التعديلات القانونية الخاصة في المسسات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت الصحيفة، أن القانون الذي اقترحه التحالف الحاكم على البرلمان يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة والشائعات وتنظيم عمل وسائل الإعلام عبر الإنترنت .
إليكم أهم بنود القانون الجديد الذي سنه البرلمان :
- ضرورة إضافة معلومات (مقر الموقع، الاسم التجاري، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم صاحب الموقع) تحت الخانة الخاصة بالتواصل في الموقع الإخبارية .
- عقوبة السجن لكل من ينشر معلومات كاذبة تثير الخوف والفزع بين الناس، من سنة إلى 3 سنوات .
- إظهار أي تعديل يطرأ على المحتوى الإخباري في الموقع مع كتابة تاريخ التعديلات، وإبراز محتويات المواقع الإخبارية كما نشرت أول مرة.
- تقديم وثيقة الإعلان إلى مؤسسة الصحافة والإعلان بدلًا من الادعاء العام.
- يحق لهيئة الإعلان والنشر صلاحية طلب تصحيح الأخبار المضللة من المواقع الإخبارية في غضون أسبوعين، وإذا لم يستجب الموقع فسيتم رفع دعوى قضائية لسحب صفة الموقع الإخباري من المؤسسة وإغلاقه وإلغاء حقوق جميع العاملين فيه.
- الاحتفاظ بمحتويات المواقع الإخبارية لمدة عامين؛ ليتم تسليمها إلى مكتب المدعي العام عند الضرورة.
- محاكمة قضائية خلال 4 أشهر كحد أقصى ضد المواقع الإخبارية والمؤسسات التي ترتكب جرائم مخالفة للقانون.
قبول البطاقة الصحفية كهوية رسمية، وتم تحديد أنواع البطاقات الصحفية على النحو التالي:
- ️ البطاقة الصحفية الخاصة بالمهنة.
- ️ البطاقة الصحفية المحددة: تُمنح للإعلاميين الأجانب الذين يعملون في تركيا.
- ️ البطاقة الصحفية المؤقتة: تمنح للإعلاميين الأجانب الذين يأتون إلى تركيا للحصول على أخبار لفترة مؤقتة، على الرغم من أن عملهم ليس في تركيا.
- ️ البطاقة الصحفية الحرّة: تمنح للإعلاميين الذين لا يعملون بشكل مؤقت أو يعملون كصحفيين مستقلين في الخارج.
- البطاقة الصحفية الدائمة: تعني بطاقة صحفية مدى الحياة تُمنح للإعلاميين وموظفي الإعلام الذين لديهم خبرة لمدة 18 عامًا على الأقل.