أفاد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو أن الانتخابات الرئاسية ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني. بالمقابل رد الرئيس رجب طيب أردوغان على تصريحاته بالقول: ” لن تكون هناك انتخابات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني”.
من جهة أخرى، وجه الرئيس التركي رجب طيب أدوغان رسالة تحدى فيها كليجدار أوغلو بشأن انتخابات 2023 قائلًا له : “إما أن تعلن ترشحك أو تعلن عن مرشحك”.
وكان رد كليجدار أوغلو أشبه بالمراوغة والتهرب من الإعلان عن المرشح حيث قال :” لديكم قنوات تلفزيونية، وسأشرح لكم هناك من سيكون المرشح الرئاسي”.
أينما ذهبنا نجد أمامنا صحفيون من أنقرة يتساءلون لمعرفة ما إذا كان هناك انتخابات مبكرة حيث لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال. ولكن بالمقابل، بإمكانهم العثور على إجابة والتنبؤ من خلال القليل من المتابعة الجيدة والخبرات والقدرة على التحليل.
من جهة أخرى، تم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية في 24 حزيران/يونيو 2018، حيث كان من المقرر أن تنظم الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ولكن هل كانت توجد إشارات تدل أنه سيكون هناك انتخابات مبكرة؟ نعم كانت توجد هناك إشارات تدل على ذلك، حيث كان هناك سببان رئيسيان لاتخاذ هذا القرار.
السبب الأول هو توافق الأسماء التي كانت في الإدارة الاقتصادية آنذاك، على أن الجدول الزمني حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وأن عام 2018 سيكون أكثر ملاءمة من حيث البيانات الاقتصادية و القدرة على التنبؤ مقارنة بعام 2019.
والسبب الثاني يكمن في الديناميكيات المحلية والدولية، حيث استجمعت قواها على انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، معتقدةً أنه لا يوجد سوى هذا الحل، ولا سيما أنها لم تستطع تغيير حكومة الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية من خلال اتباعها لأساليب مختلفة، بما في ذلك محاولة الانقلاب.
وفي 24 أبريل/نيسان 2018، أعلن الرئيس أردوغان عن قرار إجراء انتخابات مبكرة وقال حينها: “سنزيح 3 نوفمبر/تشرين الثاني من طريقنا” وتشير تلك الكلمة إلى أن أردوغان استند في تبرير أسباب قراره إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وإذا نظرنا إلى الماضي، يتضح لنا أن تحالف الشعب قد فاز من خلال قرار إجراء الانتخابات المبكرة .
ولكن هل معايير عام 2018 يمكننا تطبيقها في الوقت الحاضر؟ هل يمكننا القول أو التفكير بأن نفس تلك المعايير تنطبق على وقتنا الحاضر؟ يجب إجراء تحليلات لإيجاد إجابة واضحة وتنبؤات صحيحة.
وفي هذا الصدد، هناك بعض أوجه التشابه بين ظروف وقتنا الحاضر وظروف عام 2018. لأن العديد من مراكز القوى الدولية ترغب في تغيير السلطة أكثر من رغبتها في عام 2019، وذلك من أجل وضع حد لنهج أردوغان في اتباعه سياسة خارجية مستقلة ونهجه الذي يتمحور حول أنقرة ويعطي الأولوية للسيادة الوطنية التركية ويجعل تركيا دولة قيادية تتخذ زمام أمورها وتتولى إدارة نفسها.
تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية عام 2019 عندما كان يخطط للترشح للرئاسة محفوظة في الأرشيف حيث قال حينها: “أرى أنه يجدر بنا اتخاذ منهج مختلف جدًا في التعامل معه الآن (مع أردوغان)، بأن نوضح أننا ندعم قيادة المعارضة”.
وأضاف: “يجب على واشنطن أن تحمس قادة المعارضة التركية حتى يستطيعوا مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر انقلاب، ليس عبر انقلاب، بل عبر العملية الانتخابية”.
وعلى الرغم من أن بايدن كان حريصًا على عدم الإدلاء بهذه التصريحات على العلن بعد أن أصبح رئيسًا، إلا أن الإجراءات التي اتخذها توضح حقيقة تصرفاته في تركيا حيث كانت وفقًا لتصريحاته في نهاية عام 2019.
وعلى سبيل المثال، تعيينه للسفير الأمريكي الجديد في أنقرة الذي يحمل خلفية سياسية والذي تم إرساله ليقوم بجولات مكوكية بين قادة المعارضة في الوقت الذي بدأ فيه العمل.
كما تعتبر الأسباب الاقتصادية مختلفة عن عام 2018، فأثناء النظر إلى الوضع الراهن المتعلق بالاقتصاد (على الرغم من أن الأمر ليس كذلك بالضبط )، يمكننا إجراء تقييمات تفيد أن الديناميكيات في عام 2018 هي عكس ذلك.
ولكي تجري الحكومة الانتخابات في بيئة مناسبة لها وأكثر أريحية، من المهم اتخاذ خطوات لخفض مستويات التضخم لكي لا يتضرر الملايين من أصحاب الدخل الثابت والمنخفض من التضخم.
و أدلى الرئيس أردوغان بعد اجتماعه الأخير مع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليفه في تحالف الشعب، بتصريحات تفيد أن المعطيات الاقتصادية ستكون أفضل في ربيع عام 2023. وتشير تلك التصريحات إلى أن هناك اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها خلال لقاءهما.
بانتظار المشاريع الكبرى التي يتم التخطيط لإنجازها بداية عام 2023
هناك سببان آخران يدعمان فرضية إجراء انتخابات رئاسية في موعدها.
السبب الأول هو أن بعض المشاريع الكبرى التي يتم التخطيط لإنجازها والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية عام 2023 ستجعل ملايين الناس يقولون “هذا لم يكن حلمًا لأنه تحقق بالفعل” .على سبيل المثال، استخدام الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود في المنازل، وخروج السيارة التركية محلية الصنع إلى الطرقات، الخ…
والسبب الثاني هو وجوب مرور عام كامل على تنفيذ قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في نيسان / أبريل، وذلك وفقًا للدستور التركي.
ويجب أن نضع في حسباننا التأثيرات المفاجئة لديناميكيات القوى الدولية على الجدول الزمني للانتخابات، وذلك من أجل أن نفشل مخططاتهم التي اتخذوها لتغيير الحكم في تركيا.
ورغم كل ذلك، تشير جميع الديناميكيات الأخرى في وقتنا الحاضر إلى أن الانتخابات سيتم إجراؤها في موعدها المحدد.
