كشفت وسائل إعلام، الخميس، أن لجنة التخطيط والميزانية التابعة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وافقت مشروع قانون الحقائب الشخصية والحقوق المالية .
وقالت أن لجنة التخطيط والميزانية ناقشت قانون الحقائب الشخصية والحقوق المالية الذي قدمه حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم .
وأضافت أنه تم تعديل المادة الخاصة بالحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين خلال مناقش القانون .
وتابعت أنه تم قبول زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 2500 ليرة تركية إلى 3500 ليرة تركية .
وأشارت أن لائحة القانون دخلت حيز التنفيذ بعد قبول الاقتراح في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا .