في السؤال عن الانعطافة التركية حيال سوريا

لا يحاول هذا المقال تقديم إجابات شافية وواضحة حول التغير الذي طرأ مؤخرا على الموقف التركي تجاه النظام السوري، فمثل هذه الإجابات قد تبدو في غاية الصعوبة، مع عدم وجود تحولات في موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، بما يستدعي حدوث هذا التغير في الموقف التركي.

بعبارة أخرى، إن عدم وجود علاقة ديالكتيكية بين القرار السياسي التركي من جهة ومتغيرات واضحة المعالم على الأرض أو في طبيعة العلاقات الدولية من جهة ثانية، يجعل عملية تلمس الإجابة عن الموقف التركي الجديد مسألة صعبة.

إن قراءة للواقع الحالي ـ سواء في الداخل السوري أو التركي، وطبيعة العلاقة التركية مع مختلف فرقاء الملف السوري ـ لا تُظهر ما يستدعي حدوث هذا الانعطاف السياسي:

أولا ـ على صعيد الجغرافية السورية، ثمة ستاتيكو عسكري منذ نحو سنتين، وهو ستاتيكو يُعبر، بل يعكس الانتصار التركي في الشمال السوري، فتركيا نجحت تدريجيا وعلى دفعات في التوسع العسكري من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الشمال الشرقي، ما سمح لها بأن تحقق هدفها الاستراتيجي في قتل إمكانية نشوء كانتون كردي موحد على حدودها.

أما التهديد الذي تمثله “قوات سوريا الديمقراطية” حسب التصريحات التركية، فهو تهديد وهمي، يستخدم لأغراض التعبئة والضغط السياسي.

ليست العملية العسكرية التركية التي كانت أنقرة تنوي القيام بها مسألة مهمة، فهي عملية لا تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لتركيا المحققة مسبقا، بقدر ما تأتي في ظل توقيت مميز (الحرب في أوكرانيا) أرادت أنقرة استغلاله لتحقيق انتصارات أخرى في الجغرافية السورية.

وحتى لو وعدت تركيا من روسيا بالسماح لها بالحصول على مناطق جغرافية أخرى في ريف حلب الشرقي مقابل التقرب من النظام، فإن هذه المقاربة خاسرة من الناحية الاستراتيجية لتركيا، فالمناطق الجديدة أقل أهمية مقارنة بخسارة تركيا لسمعتها وموثوقيتها.

بناء على ما تقدم، يبدو من الصعوبة بمكان اعتبار العامل العسكري في الشمال السوري سببا في تغير الخطاب السياسي التركي تجاه النظام السوري، فأنقرة لن تقدم على إعادة ترتيب علاقتها بدمشق من أجل تحقيق تقدم بسيط وغير مؤثر في الشمال السوري.

ثانيا، على صعيد الداخل التركي، قد يبدو أن بوصلة صناع القرار في أنقرة تجاه سوريا تسترشد بالانتخابات المقبلة، خصوصا في ضوء ضغط يقوم به حلفاء حزب “العدالة والتنمية” حيال ملف اللاجئين السوريين (الحركة القومية بزعامة دولت بهجلي)، وتصاعد وانزياح في الموقف الشعبي حيال هذا الموضوع.. لكن، ما الذي يمكن أن يقدمه التقارب مع النظام السوري حيال هذا الملف؟

أخذ ملف التواجد السوري في تركيا خلال العامين الماضيين منعطفا مع تزايد الأصوات السياسية المعارضة والشعبية بإبعاد السوريين عن تركيا، وهو هدف يتقاطع مع رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإن لأسباب مغايرة تماما.

بالنسبة للمعارضة السياسية، شكل ملف السوريين في تركيا ورقة مهمة للعب بمشاعر الشعب التركي بما ينعكس في صناديق الاقتراع ضد الرئيس التركي.

بالمقابل، يسعى أردوغان منذ سنوات إلى إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تكون مكانا لنقل السوريين من تركيا إليها، لكن ليس للأسباب نفسها التي تتبناها المعارضة وجزء من الشعب التركي.

لدى الرئيس التركي مقاربة استراتيجية للشمال السوري يعمل على تحقيقها: إن إنشاء منطقة آمنة يتم نقل السوريين إليها بموافقة دولية، من شأنه أن يجعل هذه المنطقة آمنة وشبه مستدامة، وبهذا تحقق تركيا ثلاثة أهداف مترابطة:

1 ـ نقل معظم السوريين في تركيا إلى هذه المنطقة، بما يعني سحب البساط من المعارضة السياسية.

2 ـ نشوء كتلة ديمغرافية وازنة في الشمال السوري، حليفة بطبيعة الحال لتركيا، وتشكل سدا جغرافيا وثقلا أمام الثقل الكردي.

3 ـ إن هذه المنطقة، قد تتحول إلى مكان مثالي لدول أوروبية تريد التخلص من أعباء اللجوء السوري، ما يعطي دعما لتركيا من جهة، ويجعل من هذه المنطقة مكانا محايدا مستداما لا يخضع للصراع المحلي والإقليمي والدولي.

هنا يطرح سؤال هام: هل تحقيق الهدف الروسي بتقارب تركيا مع النظام السوري يسمح بتحقيق هذا الهدف؟

تبدو الإجابة غامضة جدا، وخارج سياق الحسابات الاستراتيجية، فتحقيق هذا الهدف يعني عمليا جعل الشمال السوري مقسوما بين قوتين رئيسيتين: تركيا والولايات المتحدة، بما يعني إضعاف الحضور الروسي وإضعاف قدرته على المناورة بين الفرقاء.

لا يبدو ما تقدم كافيا لشرح وفهم الاستدارة التركية، هل هي انعطافة استراتيجية فعلا، أم مجرد تكتيك مقتصر على تصريحات زائفة وفضفاضة؟

ما هو أكيد أن التصريحات التركية التي أعلنها وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو ومن ثم الرئيس أردوغان، جاءت بعد أيام من لقاء الرئيسين التركي والروسي في مدينة سوتشي الروسية في الخامس من الشهر الحالي، مع ما في ذلك من دلالة، تشير إلى أن ثمة أمرا جرى التوافق عليه في الاجتماع لم يكشف بعد، وعلينا الانتظار لتظهر المعطيات الكفيلة بالإجابة عن السؤال الرئيسي لهذه المقالة: هل نحن فعلا أمام استدارة تركية جادة؟ أم إنه مجرد تكتيك ولعب على الوقت؟