هناك مفهوم سياسي محمول بالأوهام يشير إلى أن السلطة التي لا يمنحها الشعب يمكن الحصول عليها بواسطة التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية المختلفة.
وقد تطرق صاحب هذا المفهوم السياسي إلى المرسوم بحكم القانون (المراسيم التي صدرت بموجب حالة الطوارئ) بعد ليلة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو/تموز لاقتلاع جذور تنظيم غولن الإرهابي من الدولة، ظنًا منه أنه سيستفيد من ذلك سياسيًا
إن كانوا فعلوا ذلك عن غير قصد فذلك أمر خطير وإن فعلوا ذلك عن قصد فالخطورة أشد.
لماذا أمر خطير؟ لأن الأشخاص الذين يروجون لذلك (إعادة الموظفين المفصولين بموجب مرسوم حالة الطوارئ) إما لا يعرفون تنظيم غولن الإرهابي أو يعرفونه بشكل جيد. وإما أنهم لا يعرفون (المرسوم بحكم القانون) المرسوم الصادر بموجب حالة الطوارئ ، أو أنهم يعززون أطروحات تنظيم غولن الإرهابي حول هذا المرسوم.
إن تنظيم غولن الإرهابي ليس تنظيمًا اخترعه زعيمه الإرهابي بشكل عفوي، بل هو استمرار وامتداد للتنظيمات والحركات الإرهابية المؤذية المنتشرة في جغرافيتنا منذ زمن.
وبعبارة أخرى أكثر واقعية ، يعتبر تنظيم غولن الإرهابي المساعد المحلي للهياكل التي أنشأها العالم الصليبي قبل 200-250 عام بهدف انهيار الدولة من الداخل.
تنظيم غولن الإرهابي هو واجهة التسلل لمفاصل الدولة نيابة عن أشخاص وحركات ما. اختار التنظيم الإرهابي مجال التعليم للتسلل إلى مفاصل الدولة، تمامًا مثل الحركات التبشيرية التي ساعدها.
تنظيم غولن الإرهابي الذي دخل إلى المجتمع والشعب من خلال مجال التعليم. بدأ بالتغلغل في مؤسسات الدولة ذات الصلة، حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى الموارد البشرية بما يكفي.
وبما يتماشى مع رغباتهم، كانوا يدربون الناس في شتى المجالات التي تحتاج إلى موارد بشرية، ومن ثم يقومون بتعيينهم داخل المؤسسة التي يحتاجون إليها.
وكانوا يهتمون لأمرين أثناء إجراءات التغلغل داخل التعليم:
1-تجنيد الأطفال الأذكياء من قبل معلمي التنظيم.
2- كانوا يسرقون أوراق أسئلة الامتحانات لاستبعاد أي طفل ذكي لم يتمكنوا من تجنيده.
وقد استمرت حادثة سرقة أسئلة الامتحانات طوال حياتهم العملية. كانوا يستخدمون دائمًا نفس الأساليب والوسائل، متقدمين بخطوة في مجال الخبرة والتخصص والتوظيف والمهن المطلوبة
وبحلول عام 2000، لم يعد هناك مكان لأي شخص غير منهم. ولنفترض جدلًا أن الأهداف التي حددها غولن الإرهابي قد تحققت بعد عام 2011 ، حيث حشد واتخذ إجراءاته وبدأ بالتمرد.
ملعون بنسلفانيا (غولن الإرهابي) كان يقول: “حتى تتمكن من حمل أثقال العالم على ظهرك وجذب قوة وسلطة جميع المؤسسات الدستورية إلى جبهتك، فإن كل خطوة تتخذها قبل آوانها مهمة”
لذلك اتخذ تنظيم غولن الإرهابي إجراءاته خلال مؤامرة 17 /25 كانون الأول/ديسمبر، معتقدين أنهم وصلوا إلى هذا المستوى من القوة والسلطة. ولهذا السبب أطلقوا على ليلة 15 يوليو/تموز اسم “اليوم المُنتظر”.
وفي ليلة 15 يوليو/تموز، حاول تنظيم غولن الإرهابي بيع الدولة التي استولى عليها لقوات الاحتلال الانقلابية، لكنه فشل واصطدم بالشعب التركي المتحلي بالإيمان.
كانوا يخططون لكل شيء وتغلغلوا بكل مفاصل الدولة لكنهم نسوا أن الشعب سيقف في وجههم. لقد نسوا معركة جناق قلعة ومعارك الاستقلال ، وفشلت خيانتهم التي كانوا يخططون لها مدة خمسين عامًا.
وبعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب الفاشلة بدأت تظهر حملات مضادة للدولة، لذلك جاء دور الدولة حينها لتتخذ إجراءات لحماية نفسها.
أصدرت الدولة (مراسيم بحكم القانون) مراسيم بموجب حالة الطوارئ، وبدأت مرحلة اقتلاع أعضاء غولن الإرهابيين من مؤسسات الدولة واحدًا تلو الآخر.
الذين يسمون أنفسهم ضحايا (المراسيم بحكم القانون) المراسيم بموجب حالة الطوارئ ويتظاهرون بذلك هم الذين قدموا الدعم والرعاية لخونة غولن.
وبعد كل الذي قدموه من رعاية ودعم لخونة غولن، تقوم اليوم (المعارضة) بتقديم وعود من أجل إعادتهم إلى مؤسسات الدولة
الأشخاص الذين ثبت بحقهم أنهم قدموا الرعاية والدعم فُصلوا من وظائفهم، وهناك أشخاص تمت تبرئتهم، وهناك أشخاص لم يحاكموا بعد.
لقد أعمى (المرسوم بحكم القانون) المرسوم التشريعي بموجب حالة الطوارئ عيونهم ولم يفهموا قانون العقوبات التركي. لأن هذه الأحكام ثابتة وتدخل في نطاق قانون العقوبات التركي.لم تفرض أية عقوبة بموجب مرسوم حالة الطوارئ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إن إعادة توظيف أي شخص في مؤسسات الدولة ثبت أنه ينتمي لتنظيم غولن الإرهابي ولم يثبت أنه ارتكب جريمة، هو دعوة صريحة لتنفيذ محاولة 15 يوليو/تموز” مرة أخرى.
هل جميع الإجراءات التي تدخل في نطاق المرسوم بحكم القانون صحيحة؟ هل تعرض الأبرياء للعقوبة مثل المذنبين؟
بالتأكيد هناك أبرياء فليس كل ما تم القيام به صحيحًا لذلك تم إنشاء لجنة حالة الطوارئ لهذا الغرض.حتى الخونة الذين ألقوا القنابل على مركز العمليات الخاصة للشرطة ولم يلقوها على معسكرات تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي، تقدموا بطلب إلى لجنة حالة الطوارئ.
تفحص لجنة حالة الطوارئ عشرات آلاف الملفات واحدً تلو الآخر ومن ثم تتخذ قراراتها. وإلى الآن قررت إعادة 17 ألف من المفصولين الذين فُصلوا بموجب مرسوم بحكم القانون.
تسبب تنظيم غولن الإرهابي بإلحاق الضرر بمئات الآلاف من المواطنين من خلال سرقة الأسئلة وحياكة المؤمرات وتلفيق الافتراءات والتآمر. وخلال محاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو/تموز قتل التنظيم 250 مواطن تركي وجرح 3 آلاف آخرين.
لا يوجد شيء في تركيا اسمه مرسوم بحكم القانون، بل هناك إرهابيون يتبعون لتنظيم غولن الإرهابي، ولا يزال هناك أشخاص يعلقون آمالهم على هؤلاء الإرهابيين لكي يتمكنوا من الوصول إلى السلطة.
