هل تحقق المعارضة التركية أغلبية برلمانية في انتخابات 2023؟

تعطي استطلاعات الرأي انطباعا بأن المعارضة ستفوز بالأغلبية في البرلمان، لكن في الانتخابات الرئاسية تعتمد على شخصية مرشحها .

وقال الكاتب التركي محرم ساريكايا في تقرير على صحيفة “خبر ترك”، أن استطلاعات رأي تقع في إشكالية حيث تجر يالاستطلاعات على نموذج التحالف السابق والمطبق في الانتخابات الأخيرة، دون مراعاة التعديلات الانتخابية التي أجريت مؤخرا، وعليه فإن الانتخابات المقبلة لن يتم جمع الأصوات فيها بسلة التحالفات، حيث سيتم احتساب أصوات كل حزب لوحده .

وأضاف أن الفائدة الوحيدة التي قد تجنيها الأحزاب من التحالفات، هي تجاوز عتبة الـ7 بالمئة، ودون ذلك لا يوجد أي فوائد قد تجنيها .

وتابع أنه من غير الممكن أن يفيد هذا النظام المعارضة كما حدث في الانتخابات الماضية ما لم يتم خوض الانتخابات تحت سقف أحد الأحزاب. وهذا النظام لا يفيد إذا لم يطبق النموذج الذي طبقه حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية في الانتخابات الماضية، والذي يعتمد على خوض الانتخابات بهويتها الخاصة من جهة، والاتفاق على القوائم خارج 41 منطقة. إذا أن التحالف بين الأحزاب لا يفيد إلا عبر تطبيق هذا النموذج وما عدا ذلك لا معنى له.

وأشار إلى أن نظام التحالفات وفقا للنظام السابق كما كان قبل عام 2018، يمنح الأحزاب التي تحصل على أصوات عالية فرصة الحصول على أعلى عدد من النواب يفوق عدد أصواتها.

وتطرق الكاتب ساريكايا، إلى ما جرى في انتخابات عام 1957، حيث تحالف أحزاب “الشعب الجمهوري” و”الجمهوري الشعبي” و”الحرية” تحالفا ثلاثيا للإطاحة بحكومة الحزب الديمقراطي، لكن التعديلات التي أدخلتها الحكومة بذلك الوقت أفشلت تلك الجهود وفككت التحالف .

وحاليا، لا يتردد شخصيات في “الطاولة السداسية” في التأكيد على أن التحالف أصبح لا معنى له اليوم، وهناك أحزاب أعلنت أنها ستدخل الانتخابات بمفردها.

ويرى البعض أنه إذا دخل كل حزب في الانتخابات بقائمته الخاصة، فلن يكون لدى المعارضة أي فرصة للحصول على الأغلبية في البرلمان، ووفقا لاستطلاعات الرأي سواء للشركات المقربة من الحكومة أو المعارضة فإنها تعطي انطباعا أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول في العديد من المقاطعات.

وأشار الكاتب إلى أنه وفي الحديث عن المنطقة الممتدة من كوجالي إلى قارس لا سيما مناطق البحر الأسود، بالإضافة إلى مقاطعة أغري، فإن حزب “العدالة والتنمية” يحتفظ بالمركز الأول هناك.

والحال ذاته باستثناء إزمير و”فان” في نطاق المنطقة الممتدة من “تونجالي” وبعض المقاطعات في جنوب شرق الأناضول، وكذلك في المنطقة الممتدة من “موغلا” إلى “هكاري” باستثناء بعض المناطق، فإن “العدالة والتنمية” يحتفظ بالمركز الأول.

وطريقة “هوندت” في حساب نتائج الانتخابات البرلمانية والذي تم تطبيقه منذ عام 1960 باستثناء انتخابين، يعطي الفرصة للحزب الأول بالحصول على المزيد من النواب.

وبدون تحالف القائمة الواحدة، حيث يمكن عد أصوات الأطراف المتعاونة معا، فإن إجمالي النواب الذين ستخرجهم الأحزاب في المركز الثاني أو الثالث بسبب طريقة “هوندنت” ليس لديهم فرصة لتجاوز الحزب الأول.

ونوه الكاتب إلى أنه وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الخطر الأكبر في البرلمان القادم هو أن إجمالي أي تحالف أو ائتلاف لا يمكن أن يتجاوز الأغلبية المطلقة بأكثر من 300 نائب، كما أن الحزب الثالث فيه سيلعب دورا حاسما.