زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحتاج إلى واحد بالمائة ليتجاوز الـ 50 بالمئة بواحد في الانتخابات الرئاسية، لم يكن يمتلك خيار سوى القيام بمثل هذه المراوغة.
وفي هذا السياق، يعيش حزب السعادة والمنافقين السياسيين المتحالفين معه لحظات عصيبة على الأرض. ويتوجه المواطنون الذين تعرضوا للاضطهاد لعدة سنوات من قبل حزب الشعب الجمهوري، بالسؤال لحزب السعادة والمنافقين السياسييين المتحالفين معه: ماذا تفعلون مع حزب الشعب الجمهوري.
يعتقد كليجدار أوغلو أنه من خلال هذه المراوغة قد اتخذ خطوات من شأنها أن تخفف ما فعلوه سابقًا. وبالنظر إلى التصريحات التي تم الإدلاء بها بعد كلمة كليجدار أوغلو بخصوص قضية حظر الحجاب، نرى العلامات والدلائل على ذلك.
ظهر البعض ووصف مشروع القانون الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري، بأنه “ضمان قانوني وانتصار” والبعض يظن أن السيد كمال قد تم إرشاده وهدايته. وبكل تأكيد، يقولون في الخفاء إنهم لعبوا دورًا فعالًا في إرشاده إلى الطريق الصحيح.
كنت من أوائل من كتبوا أنه يجب تقييم الاقتراح القانوني الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري بغض النظر عما إذا كان هذا الاقتراح اُستخدم للاستغلال السياسي. لأن السخط العام في حزب الشعب الجمهوري تجاه المتدينين وصل إلى مستويات رهيبة.
إذا أتيحت لهم الفرصة، فلن يسمحوا حتى للمحجبات بالخروج إلى الشوارع والعمل في القطاع العام والدراسة في الجامعة.
قضية الحجاب ضمن القانون وليس حقًا حتى يتم منحه
لا يمكن أن تخضع الحقوق والحريات الأساسية للقوانين والأنظمة لذلك لا يمكن أن يتحقق اقتراح كليجدار أوغلو إلا بتعديل دستوري.
ونحن كصحيفة يني شفق، نقلنا الأمر إلى الدستور عبر تقرير في الصحفة الرئيسية تحت عنوان: “الحق الذي يمنحه القانون يمكن استرداده بموجب القانون”، لذلك قضية الحجاب ليست حقًا يمنحه القانون. ولم تكن هناك نقاشات حول حقوق وقوانين المرأة بخصوص الحجاب على جدول أعمال صحيفتنا. وإحضار حزب الشعب الجمهوري مثل هذه النقاشات إلى جدول أعمالنا اعتبرت غريبة من قبل العديد من الأوساط.
أطلق كليجدار أوغلو تصريحات قضية الحجاب للحصول على دعم البعض في الطاولة السداسية ومنحه شريان الحياة من أجل الانتخابات. ولكن خلال هذه العملية، رأينا أن المسألة التي يبدو أنها انتهت بالنسبة لنا قد استقرت في جهة ما كانت تشعل الحرائق داخل الطاولة السداسية. فالمسؤول الوحيد عن تهديد الحقوق والحريات هو حزب الشعب الجمهوري.
المسؤول الوحيد عن تهديد الحقوق والحريات هو حزب الشعب الجمهوري
ودعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد بدلاً من الاكتفاء باقتراح إصدار قانون يضمن عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب.
ونشر زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح لنا مدى خطورة البيان حيث قال: “ادعم هذا الدرع القانوني الذي نقترحه لضمان حصول النساء المحجبات على حقوقهن وحرياتهن يا أردوغان”
يجب نقش هذه العبارة في ذاكرتنا: “المسؤول الوحيد عن تهديد الحقوق وحرية النساء المحجبات هو حزب الشعب الجمهوري”. ومن السذاجة التفكير أن الدرع الذي يجلبه أولئك الذين يهددون هذه الحقوق والحريات سيكون درعًا وقائيًا.
لكن الجدل والنقاشات التي جاءت أثناء هذا الاقتراح المقدم من حزب الشعب الجمهوري ذكرتنا بأشياء مهمة جدا، وهي أن تلك المناقشات والجدل لم ينتهي بعد بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري. وبهذه الطريقة، تعلمنا أي نوع من الكراهية والحقد كان الصحفيون والكتاب والعقول المتحجرة والأكاديميون، التي يحملها أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومؤيديه.
والأهم من كل هذا، رأينا أن العقليات هي ذاتها عقليات نموذج عام 1940 ولا يوجد أي شيء من التقدم. وعندما ننظر إلى ما كتبوه وصرحوا به، نرى أن عقليتهم هي ذاتها التي كانت منذ سبعين عامًا ولم يتخذوا خطوة تقدم واحدة إلى الأمام.
إنهم يكشفون لنا بشكل علني استمرار انحلال عقليتهم الفاشية العلمانية وكأن أمراضهم هي التي تتقدم، ولا يوجد أي تحسن لديهم.
يجب إعطاء مرضى الفصام العدوانيين الوصفة الدوائية (نورودول-أكينتون-لارجاكتيل) على الفور. وبعد أخذ هذا الدواء يهدأ هذا المريض العدواني لكن هذا العلاج مؤقت، وحسب توصية الطبيب يجب استخدام الأدوية مثل (كلونكس أو ريسبيريدون أو ريكسابين أو زيبيركسا) بانتظام حتى لا يستمر نفس العدوان.
بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري يشبهون مرضى الفصام العدوانيين ضد قضية ارتداء الحجاب والقيم الدينية. ولن تجلب الترتيبات القانونية أو الدستورية أية فائدة لمثل هؤلاء الأشخاص. فالعلاج أمر ضروري .
