وزارة الصناعة المصرية تصدر قرارا بحل جميع المشاكل التجارية مع تركيا

أعلن وزارة الصناعة المصرية، الجمعة، عن بدء رصد معوقات أو مشاكل التي تطرأ على الاتفاقات التجارية بين مصر وتركيا، من أجل حلها .

وقالت أن القائمين على المواقع الجمركية يقمون برصد أية معوقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقيات، وذلك خلال الفترة الانتقالية لها، وموافاة الإدارة العامة للاتفاقيات بتلك المعوقات والمشاكل .

وأضافت أنه تطبيق الآلية الصادرة على الجانب التركي بشأن إصدار شهادات الحركة EUR1، وEUR – MED التي تشمل المواصفات الصناعية والجمركية، والإقرارات اللازمة لعملية الاستيراد والتصدير، بدون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE وموقع الكتروني بالشهادة للتحقق من صحتها بشكل دائم، اعتبارا من شهر أكتوبر الحالي.

وارتفع التبادل التجاري بمقدار الثلث، بما يعادل 1.6 مليار دولار إضافية في حجم التجارة بين البلدين، ليصعد من مستوى 1.7 مليار دولار في 2020 إلى 2.9 في 2021، ليصعد مُعدل النمو في التبادل التجاري بين مصر وتركيا بمقدار 32.6% في 2021، وهو ما يمثل طفرة في صادرات مصر إلى تركيا.