ولا شك أن مسألة إدانة رئيس بلدية ما هي مسألة مهمة، حتى لو لم يكن هذا قرار الحكم النهائي. ولكن المشهد كان مختلفًا عندما ننظر إلى شكل وأسلوب الجدل الذي أثارته القضية خاصة أثناء محاولة مقارنة قضية أكرم إمام أوغلو بقصة سجن رجب طيب أردوغان (عندما كان رئيس بلدية إسطنبول)، حيث تعد هذه المقارنة غير منطقية. لقد أدين أردوغان بسبب معتقداته وآرائه، لكن إمام أوغلو أدين بتهمة إهانة علنية.
حوكم أردوغان في محكمة أمن الدولة التي كانت تضم أعضاء من العسكر، لكن إمام أوغلو حوكم في المحكمة الجزائية السابعة الابتدائية
هنا في هذه المحكمة لا أحد لديه مشكلة مع التوجه السياسي لإمام أوغلو. لكن الحزبين اللذين كان أردوغان عضوا فيهما في ذلك الوقت تم إغلاقهما. ولو تمكنوا لكانوا قد أغلقوا حزب العدالة والتنمية، الذي كان يضم 340 نائبًا عام 2008.
الأمر الذي أريد إيصاله لا يوجد تشابه أو مقارنة بينهما ولا يجب أن تختلط عليكم الأمور شتّان ما بين الثرى والثريا.
نحن نناقش التداعيات السياسية للقضية منذ ثلاثة أيام. ولتلخيص ما حدث بإيجاز: بعد حوالي 5 أشهر من انتخابه، قال أكرم إمام أوغلو حول إلغاء الانتخابات في مايو/أيار 2019: “أولئك الذين ألغوا الانتخابات أغبياء”
وعندما وصل الأمر للقضاء، رأت المحكمة الجزائية السابعة الابتدائية أن إمام أوغلو مدان، وحوكم بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما، بتهمة “إهانة” أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
هل كانت المحكمة تنتظر أن يُقال: “لا تحاكموه وإلا سيصبح بطلاً”
قرار الإدانة والمحكمة طُبق وفقًا للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي. وبما أن الجميع متساوون أمام القانون، فإن تطبيق نفس المواد القانونية على إمام أوغلو هو نتيجة طبيعية.
قد لا يعجبك قرار المحكمة وتنتقده وقد تجده غير عادل. يمنحك القانون كل هذه الحقوق.
حتى أن القانون يمنحك الحق في التقدم إلى سلطة قضائية أعلى إذا صدر قرار بحقك لا يعجبك. وحتى إذا وجدت قرار الاستئناف غير عادل فيحق لك الاستئناف مرة أحرى أمام محكمة النقض.
إذا قيل إنه كان قرارا خاطئا سياسيا وليس قرارًا صادراً من الناحية القانونية، فإن الأمور تتغير. وإذا قيل إن السياسة لها دور في هذا القرار فيجب الكشف عن ذلك.
أو إذا قال أحدهم إن القانون ينص على ذلك لكن من الناحية السياسية يجب أن يكون بشكل مختلف، يجب النظر إلى هذا الرأي أيضًا.
ولنفترض أن لا أحد قال ذلك، هل ستتصل “السياسة” بالمحكمة وتقول لها: “لا تحاكموا أكرم هذا وإلا سيصبح بطلًا”
ربما لم يتوقع من “السياسة” أن تقول: يا رئيس المحكمة! أنت لا تفعل ما هو مطلوب بموجب القانون، ولكن من خلال تطلعات السياسة”.
هل يجب أن نقول “لقد قررت المحكمة هكذا ولا يوجد شيء نستطيع فعله ونغلق القضية؟ بالتأكيد لا. يقوم المشرعون بإجراء التغييرات اللازمة في القوانين حسب المواقف الناشئة والظروف المتغيرة.
واجب السياسة هو الامتثال للحكم وتغيير القانون إذا لزم الأمر
أدين أكرم إمام أوغلو وفقًا للمادة 53 رقم 5237 من قانون العقوبات التركي، وهذا القانون موجود منذ عام 1926.
أما المادة 34 رقم 765 من قانون العقوبات التركي السابق بتاريخ 13 مارس/أذار 1926 تنص على أنه في حال فقد الفرد قدرته على تأدية الخدمة السياسية بموجب القانون وإذا كان حرمانه من المنصب ضروريًا فيسحدث حرمان له من ممارسة الحقوق المدنية
أدى القضاء واجبه في إطار القانون مع إتاحة إمكانية الاعتراض على الحكم والاستئناف. ومن لا يعجبه قرار المحكمة لديه الحق للاستئناف قانونيا.
إذا كانت لديهم أي توفعات من “السياسة” بشأن هذه القضية، فمن الواضح ما يجب القيام به. لا أحد لديه الحق في توجيه الإهانة.
وأضيفت اللوائح اللازمة للمادة53 لمنع استبعاد المدانين بالإهانة من العمل السياسي. المتهم بالإهانة يعاقب بالحبس أو دفع الغرام، ولكن عقوبة منع العمل السياسي تسقط من نص القانون. تغيير القانون من واجب السياسة.
وبما أن الإجراءات القضائية بشأن هذه الحادثة ما زالت مستمرة، فربما يعد التغيير الفوري لهذا القانون تدخلاً في قرار القضاء.
عندما تنتهي القضية، سنرى إذا كانت هذه المهمة تقع على عاتق السياسة أم لا.
