نشرت الحاجة سندس التونسية، أول امرأة تعلن الجمع بين زوجين في آن واحد، صورة جديدة لها، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحاجة سندس التونسية تنشر صورة لها بفستان عاري والسيجار في يديها
وظهرت أول امرأة تعلن الجمع بين زوجين في وقت واحد، في الصورة وهي تمسك بيديها السيجار، وترتدي فستان جرئ يبرز مفاتن جسدها.
وأثارت سيدة تونسية تعرف إعلاميا بـ الحاجة سندس التونسية، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث واجهت هجوما شديدا من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانها الجمع بين زوجين في آن واحد، مستغلة بذلك ثغرة في القانون التونسي.
القصة كاملة للحاجة سندس التونسية
وظهرت الحاجة سندس التونسية في فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت من خلاله أنها ستجمع بين زوجين في آن واحد، خلال ليلة رأس السنة 31 ديسمبر 2022.
وقالت الحاجة سندس، إنها ستكون أول امرأة تونسية تجميع بين رجلين في وقت واحد، معربة عن سعادتها الشديدة بهذا.
وأضافت المرأة المثيرة للجدل، أنها ستكون أول تونسية تجمع بين رجلين، مؤكدة أن الزوجين ليس لديهما اي مانع لذلك، كما ان القانون في تونس لا يعاقب على ذلك.
وأشارت الحاجة سندس إلى أن القانون التونسي يحظر تعدد الزوجات للرجال، بينما لا يمانع بتعدد الأزواج للمرأة، وفقا لما كشفته خلال مقطع الفيديو المتداول.
وأكملت الحاجة سندس التونسية: ” بيش نكون أول تونسية تتعرس بزوج رجال، بما إن القانون التونسي يكفل لي إن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء”.
وتابعت الحاجة سندس: ” قررنا وزوج أشخاص آخرين نعرسوا، وهما موافقين، وقررنا نعقد القران في ديسمبر.. نسأل أصحابي وأحبابي بيش يحضورا، وبذلك سأكون أول امرأة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت.. أنا سعيدة”.
“الحاجة سندس” تونسية تعلن الجمع بين زوجين .. ومحامي يفجر مفاجأة غير متوقعة: ليست مذنبة!
هل يعاقب القانون التونسي الحاجة سندس؟
في هذا السياق، يقول المحامي التونسي منير بن صالحة، إن تعدد الزوجات ممنوع في القانون التونسي، بينما تعدد الأزواج لا يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب من الناحية القانونية، حيث لا يوجد نص قانوني يُعاقب المرأة على تعدد الأزواج.
وتابع بن صالحة في تصريحات إذاعية، أن هذا الأمر يعد ثغرة قانونية، مشيرا إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة الأزواج، لينص بذلك على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط، كما هو موجود في القانون الحالي.