أشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى أهمية إطلاق قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة.
وقال اليوم الاثنين: “ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، ودة واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة.. يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسؤولة تعمل مقاصد”.
وتابع: “حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟”.
وأجاب وزير العدل على سؤال الرئيس بخصوص نسبة الطلاق سنويا قائلاً: “اللي كان معلن مقارنة حالات الطلاق اللي تمت من سنة 65 بحالات الزواج لسنة واحدة، وده أظهر إن نسبة الطلاق 36 %، وده مبالغ فيه.. لكن عملنا حاجة، قارننا بين الناس اللي اتجوزت في سنة معينة”.
وقال وزير العدل إنه سيُطلب من جميع فئات المجتمع صياغة قانون للأحوال الشخصية وسنعرضه على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء فور الانتهاء منه.
وأكد وزير العدل:” أخدنا موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء في توثيق الطلاق وبالتالي نحن مطمئنون إلى البنود الموجودة في القانون.”