كشفت وسائل إعلام، الخميس، أن دعوى قضائية رفعت ضد رئيس بلدية إسطنبول بشأن مزاعم تزوير مناقصة أقامها عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو عندما كان عمدة بيليك دوزو .
وقالت أنه في 29 ديسمبر 2015 تم تقديم مزاعم بحدوث بعض المخالفات في مناقصة شراء الخدمة المقدمة من بلدية بيليك دوزو .
وأضافت أن مفتشين ومحققي وزارة الداخلية يقموا بناء على هذه المزاعم بالتحقيق مع عدة أشخاص، حيث تم إصدار تصريح تحقيق لسبعة أشخاص من بينهم أكرم إمام أوغلو، الذي كان عمدة بيليك دوزو في ذلك الوقت، بتهمة “إساءة استخدام المنصب”.
وتابعت أنه تم استئناف الإذن بالتحقيق الذي منحته الوزارة وتم رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية، وضع المجلس الأول لمجلس الدولة حدا للمناقشات .
وأشارت أن طبيعة الجريمة المزعومة تدخل في نطاق “التلاعب بالعطاءات”، وتقرر إجراء تحقيق مباشر ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، و 6 أشخاص آخرين، دون الحاجة إلى أي إذن من وزارة الداخلية .
وأوضحت أنه بناءً على ذلك، أعد مكتب المدعي العام في بويوك شكمجة لائحة اتهام و تم طلب ما يصل إلى سبع سنوات في السجن لسبعة أشخاص .
يذكر أن لائحة الاتهام التي أُرسلت إلى لجنة العدل في بويوك شكمجة قبلت، ومن المرتقب أن يبدأ الاستماع للقضية في 15 يونيو .
وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الموظفين المفصولين في البلديات سيعودون إلى وظائفهم مع التنظيم القانوني الجديد في إشارة إلى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أنهى عقود المئات من الموظفين لأسباب مختلفة بعد انتخابه .
وقال أردوغان :” لقد استجبنا مؤخرا لتوقعات الموظفين لما يقرب من 500 ألف موظف متعاقد بخصوص القانون” .
وأضاف : “نحن ننتج حلولا دائمة لموظفينا المتعاقدين في منطقة واسعة، وأتمنى أن تكون هذه الخطوة التي تؤثر على إخواننا البالغ عددهم 500,000 وعائلاتهم مفيدة. من خلال وجود فهم يرى خدمة الشعب كخدمة للحق، فإننا نخدم أمتنا بهذا الفهم” .
وتابع أردوغان: “سنزيد راتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بنسبة 25%” .
وأردف أردوغان: “مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم، قمنا بزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 87 في المائة بالإضافة إلى ذلك، قدمنا فرصا إضافية لموظفينا العموميين من خلال العديد من الخطوات مثل الإعفاء من ضريبة الدخل، والموظفين المتعاقدين، ومؤشرات إضافية” .
واشار أنه وفقا لمعدل التضخم المعلن لعام 2022، سيتم تطبيق معدل زيادة رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين الذين يغطون النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.48 في المائة اعتبارا من يناير .
وأردف أردوغان: “هدفنا إزالة فقاعة التضخم هذا العام وإخراجه من أجندة بلادنا تماما اعتبارا من السنة القادمة” .