أعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، الأربعاء، عن موافقتها على اقتراح التعديل الدستوري حول الحجاب والزواج .
وقالت اللجنة الدستورية أنها اكملت المداولات المتعلقة بمقترح القانون بشأن تعديل دستور جمهورية تركيا .
وأضافت أنها اجتمعت اللجنة برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية توكات يوسف بيازيد، الثلاثاء، تم قبول الاقتراح الدستوري المكون من ثلاث مواد بالإجماع .
وتابعت أنه شارك نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في التصويت،فيما لم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري والحزب الخير والشعوب الديمقراطي .
وينص تديل القانون على ضمانات دستورية للحجاب ويحدد الزواج ويمنع المثلين من الزواج منع ربط استفادة المرأة من خدمات وأموال القطاع العام والخاص والتمتع بحريتها وحقوقها الأساسية، بارتدائها الحجاب أو خلعه، وحدد أن الزواج يتم حصرًا بين الرجل والمرأة فقط في تركيا .
وكان قد أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو،في أكتوبر الماضي، عن تقديم اقتراح بشأن لائحة الحجاب إلى البرلمان التركي .
وقال كليتشدار أوغلو : “سنقترح قانونًا لحماية الحجاب إلى البرلمان”.
وأضاف معتذرًا عن موقفه السابق من الحجاب، ومحاربة حزبه للحجاب متعهدًا بالدفاع عنه في حال وصوله للسلطة .
ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع حظر الحجاب عام 2013 أيبان توليه رئاسة الحكومة في المؤسسات العامة .
وقال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي معلقًا على اقتراح كليتشدار أوغلو بشأن الحجاب : “الحجاب مشكلة محلولة، ولا داعى لاستغلالها انتخابيًا”.
واعتبر رئيس حزب الاتحاد العظيم، تصريحات كليتشدار أوغلو بأنها خطوة للحصول على المزيد من أصوات الناخبين خاصة أولئك الذين لديهم حساسية تجاه الحجاب .