ستُعقد اليوم الأربعاء الجلسة الأولى للقضية، التي فتحت ضد الرئيس السابق لبلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهمة “تزوير العطاءات” في المحكمة الجنائية الابتدائية في بويوك شكمجة.
وفقًا لصحف محلية، طالب مكتب المدعي العام بتنفيذ المادة 53 من قانون العقوبات التركي، بعنوان “الحرمان من ممارسة بعض الحقوق”، والتي تعرف باسم “الحظر السياسي” على إمام أوغلو وغيره من المشتبه بهم.
كما طُلب أن يحاكم بالسجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
في هذا الصدد، صرح المحامي كمال بولات، محامي إمام أوغلو، قائلاً: “سأحضر الجلسة، هناك أسماء أخرى قيد المحاكمة في الملف. ربما سيكون لمحاميهم بعض المطالب، وسيكون لدينا أيضا بعض المطالب الإجرائية”.