وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية التركية، يجب على جميع القطاعات التي تحقق إيرادات تتجاوز 3 ملايين ليرة تركية الانتقال إلى استخدام التطبيق الإلكتروني للفواتير.
سوف يتم تنفيذ هذه اللائحة في الأول من يوليو.
ازداد انتشار الفوترة الإلكترونية في الأونة الأخيرة ومن المتوقع مشاركة العديد من القطاعات في تطبيقها.
سيتم تطبيق نفس الأحكام على قطاعي العقارات وتأجير السيارات، وفي حالة إصدار الفاتورة على الورق، سيتم فرض غرامة لا يقل عن 2000 ليرة لكل وثيقة.
كما سيتم تفعيل المرحلة الثانية من التطبيق في عام 2024 بواسطة تطبيق e-Ledger.
يهدف هذا التطبيق إلى تحسين كفاءة إعداد التقارير المالية وتسهيل عملية تحليل البيانات المحاسبية، مما يسمح بإدارة أفضل للأعمال وتعزيز الشفافية المالية.
قد يواجه الأفراد والشركات التي لا تلتزم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية عواقب قانونية ومالية.
- تركيا.. حادثتان مأساويتان توديان بحياة أشخاص في إدرنه وأنطاليا
- هذا ما فعله سكان اسطنبول بعد ذبح اضاحيهم
- بحضور رؤساء أجهزة الاستخبارات.. اجتماع رفيع المستوى يضم تركيا ودول اخرى