أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي في تركيا يتألف من ثلاثة عناصر أساسية وهي الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
قال شيمشك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن البرنامج الاقتصادي يشمل إعادة هيكلة الانضباط المالي، بمعنى العمل على تقليص عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، ما عدا التأثير الناجم عن الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين الأهداف الرئيسية لمعايير معاهدة ماستريخت، إنخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخمًا بأكثر من 1.5 نقطة، إضافة الى عدم تجاوز عجز الميزانية بما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التشديد التدريجي في السياسة النقدية هدفه تخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وأكد أن التحولات الهيكلية ستسهم في جعل الاستقرار المالي العام في تركيا والمكاسب الأخرى متينة على المدى البعيد.
- مشاورات سياسية تركية باكستانية في العاصمة أنقرة
- فيديو مثير للدهشة.. مواطن تركي يسقط بناية من 5 طوابق بحجر
- الاعلان عن موعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تركيا