وزير المالية التركي
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي في تركيا يتألف من ثلاثة عناصر أساسية وهي الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
قال شيمشك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن البرنامج الاقتصادي يشمل إعادة هيكلة الانضباط المالي، بمعنى العمل على تقليص عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، ما عدا التأثير الناجم عن الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين الأهداف الرئيسية لمعايير معاهدة ماستريخت، إنخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخمًا بأكثر من 1.5 نقطة، إضافة الى عدم تجاوز عجز الميزانية بما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التشديد التدريجي في السياسة النقدية هدفه تخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وأكد أن التحولات الهيكلية ستسهم في جعل الاستقرار المالي العام في تركيا والمكاسب الأخرى متينة على المدى البعيد.
حيث أوضحت الوزارة أن شبل الغوريلا، الذي كان يحاول العبور عبر تركيا دون وثائق، تم…
حققت شركة LC Waikiki قفزة كبيرة في مجال النمو العالمي في عام 2024، حيث بلغت…
يستعد القطاع الصناعي في تركيا لإغلاق عام صعب مع تراجع الطلب وزيادة التكاليف، حيث طلبت…
مع اقتراب العام الجديد، تلوح في الأفق زيادات جديدة في رسوم الخدمات السكنية (العائدات) بالتزامن…
تشهد درجات الحرارة في تركيا ارتفاعًا يفوق المعدلات الموسمية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا…
شهدت ولاية موغلا مساء اليوم زلزالًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، وقع في عرض…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
