وزير المالية التركي
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي في تركيا يتألف من ثلاثة عناصر أساسية وهي الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
قال شيمشك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن البرنامج الاقتصادي يشمل إعادة هيكلة الانضباط المالي، بمعنى العمل على تقليص عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، ما عدا التأثير الناجم عن الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين الأهداف الرئيسية لمعايير معاهدة ماستريخت، إنخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخمًا بأكثر من 1.5 نقطة، إضافة الى عدم تجاوز عجز الميزانية بما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التشديد التدريجي في السياسة النقدية هدفه تخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وأكد أن التحولات الهيكلية ستسهم في جعل الاستقرار المالي العام في تركيا والمكاسب الأخرى متينة على المدى البعيد.
تم الإعلان عن آخر البيانات المتعلقة بمبيعات العقارات في تركيا. وفقاً لهذه البيانات، كان الحي…
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب في فندق بمركز كارتال كايا للتزلج في بولو إلى…
شهدت المطارات في عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا بعد الجائحة، حيث سجلت أرقامًا تجاوزت مستويات عام…
شهدت مبيعات المنازل في تركيا ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث تم بيع 1 مليون…
سجلت تركيا زيادة ملحوظة في حركة السياحة الداخلية في الربع الثالث من عام 2024، حيث…
في حادث مأساوي هز تركيا، لقي 76 شخصًا مصرعهم وأصيب 51 آخرون في حريق اندلع…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
