أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي في تركيا يتألف من ثلاثة عناصر أساسية وهي الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.
قال شيمشك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن البرنامج الاقتصادي يشمل إعادة هيكلة الانضباط المالي، بمعنى العمل على تقليص عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، ما عدا التأثير الناجم عن الزلزال الذي وقع في جنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.
ومن بين الأهداف الرئيسية لمعايير معاهدة ماستريخت، إنخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخمًا بأكثر من 1.5 نقطة، إضافة الى عدم تجاوز عجز الميزانية بما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التشديد التدريجي في السياسة النقدية هدفه تخفيض معدل التضخم في البلاد إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وأكد أن التحولات الهيكلية ستسهم في جعل الاستقرار المالي العام في تركيا والمكاسب الأخرى متينة على المدى البعيد.
في مدينة سامسون التركية، أجرى الأطباء عملية جراحية ناجحة لاستخراج كتلة تزن 2 كيلوغرام و160…
رفع مكتب المدعي العام بإسطنبول دعوى قضائية ضد 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات…
بدات ألمانيا في تطبيق ضوابط الحدود البرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، في خطوة أثارت استياء…
أعلنت تركيا، الأحد، نجاح اختبار إطلاق صاروخ من منظومة سيبر (SİPER Ürün-2)، التي تُعتبر القوة…
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات، الاثنين، بمدينة إسطنبول عند الساعة…
شهدت إحدى القرى الريفية في مدينة بورصة حادثة إنسانية مؤثرة عندما قام شخص بقطف 5…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.