قبرص التركية ترفض بيان مجلس الأمن حول الجزيرة
رفضت جمهورية شمال قبرص التركية، بيان مجلس الأمن الدولي المتعلق بالجزيرة، وأوضحت أنه يخدم مصالح الإدارة الرومانية في قبرص ويتعارض مع مبدأ الحياد.
أصدرت وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية بيانًا ردًا على بيان مجلس الأمن الدولي.
وقالت الوزارة أن البيان الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، يعمل في صالح الحكومة الرومية في الجزيرة، ويحمل انحيازًا واضحًا لشخص واحد في الجزيرة ولا يلتزم بمبدأ الحياد، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.
وأشار البيان إلى أن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي كان محزنًا ومن الواضح أنه صدر ليرضي الجانب الرومي في قبرص بتأييد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لم يترددوا في دعم الجانب القبرصي الرومي بشكل علني.
وأكد أن الجانب الرومي، الذي يستفيد من استمرار الوضع الحالي في الجزيرة، ينوي عدم بذل أي مجهود للوصول إلى اتفاق.
وأضاف :”الجانب الرومي في قبرص الذي رفض كل فرصة للتوصل إلى اتفاق منذ 50 عامًا، يحاول خداع العالم بالتظاهر بدعم الصيغ التي تم تجربتها واستهلاكها من قبل، ويحاول استخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأداة في هذه اللعبة”.
وأكد أنّ الهدف الأساسي للجانب الرومي هو منع الشعب القبرصي التركي من التواصل مع المجتمع الدولي، وذلك من خلال الاستغلال الذكي للوقت واستخدام مبادرات مثل تعيين ممثّل للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الشعب القبرصي التركي، الذي تضطره الظروف الراهنة إلى العيش في عزلة، قد شارك في مفاوضات التوصل لاتفاق مستقبلي، حيث عمل بإخلاص وبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف قائلاً: “إذاً، لا يمكن لأي طرف أن يفرض نمطًا مجربًا وفاشلًا على الشعب القبرصي التركي، الذي أظهر بالفعل حسن نيته”.
قال البيان إن الطريق الوحيد أمام الشعب القبرصي التركي ليحصل على مكانته المستحقة في العالم هو الاعتراف بحقوقه التاريخية.
وصرح قائلاً: “لدينا الحق الطبيعي في المطالبة بالمساواة في السيادة والمشاركة في المجتمع الدولي بمنتهى العدالة، لجمهورية شمال قبرص التركية، ضمن الحقوق الأصيلة التي نمتلكها”.
واستطرد: “ننتظر من الذين يعتقدون أننا سنستسلم للضغوط أن يتعلموا من كفاح الأقباط التركيين عبر التاريخ، وأن يقدموا لهم حقوقهم المستحقة”.