بيان مهم من وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك
تم إرسال تعميم من وزارة الخزانة والمالية إلى جميع المؤسسات الحكومية يتضمن تعليمات بضرورة التقشف في النفقات والمصروفات، باستثناء تلك المرتبطة بمكافحة آثار الزلزال.
وقع الوزير محمد شيمشك على التعميم الذي يشمل أيضًا تدابير للتوفير والتقشف وإعادة النظر في النفقات. وتتضمن التعليمات والتدابير الرئيسية تقليل النفقات في شراء واستئجار العقارات والمركبات لصالح المؤسسات الحكومية، سواء داخل تركيا أو خارجها.
كما تشمل سياسات التقشف تقليل المصاريف المتعلقة بمراسم الاستضافة والمستلزمات المكتبية والإنفاق على التوظيف ووسائل النقل الخاصة بالموظفين.
وطُلب أيضًا من المؤسسات الحكومية إبلاغ الوزارة بالإجراءات المتخذة من خلال خطاب يتم إرساله قبل 28 تموز/يوليو 2023. يأتي هذا التعميم في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التوفير في المصروفات الحكومية.