قررت لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، زيادة سعر الفائدة من 15 بالمائة إلى 17.5 بالمائة بزيادة قدرها 250 نقطة، في محاولة للحد من معدلات التضخم في البلاد.
وأكد بيان البنك المركزي التركي أن مجلس الإدارة قرر مواصلة عملية التضييق النقدي، بهدف التحكم في التضخم وتعزيز توقعات الاستقرار الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم يتبعون سياسات التضييق النقدي في ظل تراجع معدلات التضخم. وفي تركيا، تشير الدلائل الأخيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح البيان أن الطلب المحلي القوي، والضغوط الناتجة عن الأجور وأسعار الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات، هي عوامل رئيسية تؤثر في تطور معدلات التضخم.
ومع ذلك، يُتوقع أيضًا أن يؤثر تدهور اللوائح الضريبية وسلوك التسعير بشكل سلبي على معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي التركي على أنه سيستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي والتضخم، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الحاجة، لضمان استقرار الاقتصاد التركي.