وزارة التجارة التركية تعلن عن تشريعات جديدة مع الإمارات
أعلنت وزارة التجارة التركية عن تشريعات جديدة تهدف إلى تحديد منشأ السلع القابلة للتداول في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.
تم نشر هذه التشريعات في الجريدة الرسمية التركية ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية سبتمبر/ أيلول المقبل.
تهدف هذه التشريعات إلى تنظيم مفهوم “السلع المصدرة” وتنفيذ أساليب التعاون الإداري الواردة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة والتي من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تأتي هذه التشريعات في أعقاب زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي.
خلال الزيارة، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 50.7 مليار دولار.
كما وقعت الإمارات وتركيا في شهر مارس الماضي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تقنية الاتصال المرئي.
من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الاستثمارات في كلا البلدين بصورة كبيرة.
تهدف هذه التشريعات إلى تشجيع التجارة والاستثمارات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وتعزز الثقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
ستكون الشركات ورجال الأعمال في تركيا والإمارات العربية المتحدة أكثر فرصا للاستفادة من هذه التشريعات الجديدة، فمن خلال تحديد منشأ السلع وتعزيز الثقة في السوق. سيتمكن المستهلكون أيضًا معرفة منشأ السلع التي يشترونها والاعتماد على جودتها.
من المتوقع أن تفتح هذه التشريعات الأبواب أمام فرص استثمارية جديدة وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والإمارات العربية المتحدة. وستعزز أيضًا التجارة الثنائية بين البلدين وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.