نقلت الصحفية هزال أتيش من صحيفة “صباح” المحلية عن مصادر قريبة من الحكومة قولها إن الأخيرة تدرس تشديد العقوبات على أصحاب المنازل الذين يطالبون بزيادة في الإيجار تزيد عن 25 في المئة.
وقالت أتيش إن الحكومة تدرس إمكانية منح المستأجرين الحق في المقاضاة في حال واجهوا زيادات مفرطة في الإيجار.
ويتضمن الاقتراح الجديد النظر في فرض عقوبات السجن بين سنة و 3 سنوات لأصحاب المنازل المستغلين.
ستقوم المحكمة بتقدير الحالة بناءً على الأدلة المقدمة بعد فتح تحقيق رسمي.