تصريحات عاجلة من مجلس التنسيق الاقتصادي التركي
أصدر مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، الذي يضم وزراء المالية والصناعة والعمل ومحافظ البنك المركزي، بيانًا عاجلا يستعرض الأهداف الاقتصادية للفترة المقبلة.
أكد المجلس أن الهدف الرئيسي هو خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيتم استخدام المبالغ المالية التي يتم الحصول عليها من خلال تعزيز تطبيق سياسة التقشف في القطاع العام لزيادة رفاهية المواطنين وتحسين مستوى المعيشة في البلاد
ومع ذلك، سيستمر تطبيق النهج الذي يهدف للحفاظ على نسبة عجز الميزانية بحدود الدخل القومي وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لنسبة العجز المسموح بها وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي هو 3٪ من الدخل القومي، ومن المتوقع أن تقوم تركيا باتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف وضمان استقرار المالية العامة.
جاءت هذه التصريحات في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها تركيا للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ويعكس هذا البيان التزام الحكومة التركية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.