أدلى وزير العدل التركي يلماز تونج بتصريحات هامة حول قضايا الإيجار في البلاد.
وأعلن أنه سيتم إلزام الأطراف المتنازعة حول إيجار المنازل باللجوء إلى وسيط لحل المشاكل، قبل رفع دعوى قضائية بدءًا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح أنه سيتم تطبيق الوساطة الإلزامية في العديد من الدعاوى المتعلقة بقضايا الإيجار، مثل الدعاوى الناشئة عن العمارات وقانون الحي وحل الشراكة وقانون العمل ودعاوى المستهلك والدعاوى التجارية.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حل خلافات الإيجارات من خلال الوساطة بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، مما يتيح للأطراف التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة بطريقة أسرع وأكثر سلمية وبتكاليف أقل.
ويعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة في تحسين بيئة الإيجارات في البلاد، وتشجيع التعاون والحوار بين الأطراف المتنازعة، وتقليل العبء عن المحاكم.
كما يهدف إلى توفير حلول فعالة وعادلة لمشاكل الإيجارات إضافة الى تعزيز الاستقرار.
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"،…
بلغت قيمة التجارة الخارجية لتركيا بالعملية المحلية 24.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من…
ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا بنسبة 31.5 بالمئة في الربع الثاني من العام…
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قوات بلاده البحرية تتبوأ مكانة متميزة ومرموقة في…
وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة…
شاركت سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية، في تدريبات "مجموعة المهام البحرية الدائمة 2"، التابعة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.