في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي بالتزامن مع انتشار الشائعات عن خطط لفرض ضريبة إضافية على المنازل الشاغرة.
وفقاً للأنباء، يقوم بعض مالكي العقارات بتجهيز عقود إيجار وهمية لتقديمها للسلطات، في محاولة لتجنب الضريبة المحتملة.
جمعية وكلاء العقارات في تركيا انتقدت القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المالكين سيجدون طرقاً لتجنب تنفيذه. ودعت الجمعية إلى حل أكثر فعالية، وهو زيادة الإنتاج السكني من قبل الدولة وبيع المنازل بأسعار معقولة للمواطنين.
الاخبار المتداولة حول الضرائب المحتملة على المنازل الشاغرة تهدف، على ما يبدو، إلى حث أصحاب العقارات الى تاجيرها، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجار الحالية في إسطنبول.