في ظل التوقعات بصدور قانون جديد للحد من الإيجارات المرتفعة في إسطنبول، بدأ مالكو المنازل في المدينة البحث عن سبل لتجنب القانون المرتقب. هذا يأتي بالتزامن مع انتشار الشائعات عن خطط لفرض ضريبة إضافية على المنازل الشاغرة.
وفقاً للأنباء، يقوم بعض مالكي العقارات بتجهيز عقود إيجار وهمية لتقديمها للسلطات، في محاولة لتجنب الضريبة المحتملة.
جمعية وكلاء العقارات في تركيا انتقدت القانون المرتقب، مشيرة إلى أن المالكين سيجدون طرقاً لتجنب تنفيذه. ودعت الجمعية إلى حل أكثر فعالية، وهو زيادة الإنتاج السكني من قبل الدولة وبيع المنازل بأسعار معقولة للمواطنين.
الاخبار المتداولة حول الضرائب المحتملة على المنازل الشاغرة تهدف، على ما يبدو، إلى حث أصحاب العقارات الى تاجيرها، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجار الحالية في إسطنبول.
رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، تصنيف تركيا الائتماني من "B+" إلى "BB-"،…
بلغت قيمة التجارة الخارجية لتركيا بالعملية المحلية 24.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من…
ارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا بنسبة 31.5 بالمئة في الربع الثاني من العام…
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن قوات بلاده البحرية تتبوأ مكانة متميزة ومرموقة في…
وقعت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية، و"هافلسان" التركيتان صفقة مشتركة لبيع معدات عسكرية لإحدى الدول بقيمة…
شاركت سفينة "تي جي غي أناضولو" التركية، في تدريبات "مجموعة المهام البحرية الدائمة 2"، التابعة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.