تصريح عاجل من وزير المالية التركي حول التضخم
عقب الإعلان عن معدل التضخم، أدلى وزير المالية التركي، محمد شيمشيك، بتصريحات عاجلة أكد فيها أن معدل التضخم السنوي بلغ 47.8% في شهر يوليو/تموز.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى تأثير الإجراءات المالية وتطورات أسعار الصرف وزيادة الأجور.
وأكد أيضًا أنه يدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي خلال هذه الفترة الانتقالية.
وشدد شيمشيك على التزامهم بتحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن سياسة النقد التي يتبعونها ستؤتي ثمارها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف عام 2024.
وأعرب عن ثقتهم في أن تلك السياسة ستحقق تأثيرًا إيجابيًا وستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأشار وزير المالية التركي إلى أن الحكومة تعمل بجدية وتكثف الجهود وتتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم وتعزيز التوازن المالي، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في البلاد.
وأكد عزمهم على تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي ضوء ذلك، دعا شيمشيك جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لدعم السياسات الاقتصادية والمالية.
وشدد على أهمية بذل الجهود الجماعية لتحقيق استقرار الأسعار والحد من التضخم.
وأعرب عن ثقته في أنه من خلال التعاون والإصرار، ستتمكن تركيا من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد التركي والشعب .