تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا في تركيا بشأن إلغاء قانون منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار
أعلنت المحكمة الإدارية العليا في تركيا عن رفضها النظر في الدعوى القضائية التي تهدف إلى وقف تنفيذ قانون يسمح بمنح الجنسية التركية للأجانب الذين يشترون عقارات أو يودعون مبالغ نقدية في البنوك التركية.
وأوضح القرار أن المحكمة لا تجد مبررات قانونية كافية للمضي قدمًا في الدعوى، معتبرة أن القانون يخدم مصلحة الدولة التركية في جذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط الاقتصاد المحلي.