أدلى والي إسطنبول، داوود غول، ببيان هام حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمان في المدينة.
وأكد غول في بيانه أنه تم تسجيل تراجع في معدلات الجريمة في إسنيورت بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتم رصد أجنبي من أصل 100 مواطن تركي يرتكب جريمة.
وأوضح أنه تم تقليل نسبة ارتكاب الجرائم بين الأجانب بنسبة تصل إلى 6 مرات مقارنة بالأتراك.
وفي سياق الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كشف غول أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة مجالات رئيسية.
وأوضح أن الحملة ضد المخالفين الأجانب ما زالت مستمرة، حيث يتم العمل على ترحيل أي أجنبي متورط في ارتكاب جريمة، بغض النظر عن صحة أوراقه الرسمية.
وأكد غول أن قضية الهجرة غير الشرعية ستكون خارج جدول الأعمال في وقت قريب، حيث يحتاجون إلى كل من يساهم في إسطنبول وفي اقتصاد تركيا.
وأكد أن سياسة الهجرة لديهم تقوم على قيم الرحمة والعدالة، فلا يقومون بمضايقة أي شخص، وفي الوقت نفسه لا يسمحون لأي شخص بالتجول بشكل غير نظامي.
ومن جانب آخر، يُجري والي إسطنبول متابعة دقيقة لطلبات تمديد الإقامة، حيث يتم رفض تمديد الإقامة لأي مقيم يستخدم إقامته بشكل مخالف للأغراض المعلنة أو الغير مشروعة.
على سبيل المثال، في حال تبين أن شخصاً حصل على إذن عمل ولم يستخدمه بشكل صحيح أو يعمل في أنشطة مخالفة للقوانين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض تمديد إقامته وإعادته إلى بلده.
بغض النظر عن الوثائق النظامية التي يحملونها، يتم ترحيل مرتكبي الجرائم بين الأجانب، وهذا يعزز الأمن العام ويقلل من تداول المجرمين في المدينة.
تهدف تصريحات الوالي إلى تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار في إسطنبول، وتعزيز سمعتها كواحدة من أكبر المدن الآمنة في المنطقة.