بشرى سارة لسكان تركيا
تعمل الحكومة التركية في الوقت الحاضر على وضع تشريعات جديدة بهدف التصدي لارتفاع الأسعار في العائدات المستحقة على المنازل التي توجد في المجمعات السكنية في عموم البلاد.
وأشارت الى أن الهدف من هذه التشريعات هو تحقيق توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، اضافة الى الحد من تقلبات الأسعار الكبيرة التي شهدتها بعض المجمعات السكنية بسبب الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور.
في هذا الصدد أعدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية مذكرة نهائية للإطار القانوني الجديد، ومن المقرر إرسالها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.
تنص التشريعات الجديدة التي يُجري العمل عليها على تفويض مهمة إدارة المجمعات وجمع العائدات إلى شركات محترفة معتمدة من الحكومة.
ستتولى هذه الشركات مهمة جمع الرسوم وإدارة المجمعات وفقًا لمعايير محددة.
وسيتم مراقبة أنشطة الشركات وميزانيات المجمعات والرسوم المحصلة بشكل منتظم من قبل وزارة التخطيط العمراني التركيية ومراقبين مستقلين، لضمان الشفافية والنزاهة.
وتتراوح الرسوم المقررة في المواقع الفاخرة بين 20 – 36 ألف ليرة تركية، بينما تصل إلى 10 – 15 ألف ليرة تركية في المباني الراقية.
سيتم أيضاً وضع حدود لزيادة العائدات بنسبة 30 في المئة، بهدف حماية المواطنين وأصحاب الممتلكات من الأوضاع المالية الصعبة.
من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز الثقة في النظام العقاري في تركيا.