تركيا تفرض قانون جديد لحل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين
فرضت تركيا قانون جديد يهدف الى حل الخلافات بين أصحاب البيوت والمستأجرين وسيبدأ سريانه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023 القادم.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في سوق الإسكان.
بموجب القانون الجديد، لن يتم إلزام المواطنين الأتراك والمستأجرين بأسعار إيجار مرتفعة، حيث ستتم معاينة الأسعار وضبطها بشكل عادل ومنصف.
وسيتم تطبيق عقوبة “الربح الغير مشروع” على أصحاب البيوت الذين يفرضون أسعار إيجار مرتفعة بصورة غير مبررة.
بالإضافة إلى ذلك، سينهي هذا القانون الممارسات التي يمارسها أصحاب البيوت بإجبار المستأجرين على الإخلاء القسري.
كما سيتم توفير وسيط الصلح لتسوية الخلافات، وسيصبح بإمكان أصحاب البيوت والمستأجرين اللجوء إليه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهم.
ووفقًا لما أوردته الصحف المحلية، لا يمكن لأصحاب المنازل طرد المستأجرين الملتزمين بدفع الإيجار قبل نهاية 10 سنوات من بدء عقد الإيجار بسبب أسباب تعسفية.
أما فيما يتعلق بقضايا تحديد الإيجار، يأخذ القاضي بعين الاعتبار حقوق الإيجار السابق ويقوم بتخفيض الإيجار بما يحقق مبدأ العدالة.
على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يدفع 6000 ليرة للإيجار ويبلغ متوسط المنطقة 14 ألف ليرة، سيتم تحديد قيمة الإيجار على 10000 ليرة.
اذا تعرض المستأجر لأي ضغط أو تهديد من قبل صاحب المنزل، يمكنه التوجه إلى وسيط الصلح أو حتى رفع دعوى قضائية.
ويحق لمالكي المنازل إخلاء المستأجر الذي لا يدفع إيجاره في حال وجود أعمال تجديد جذري أو هدم في المنزل.
أما في حال قام المستأجر بإخلاء المنزل مبكرًا دون وجود أدنى مشكلة مع صاحب المنزل، يحق للأخير طلب مبلغ إيجار ثلاثة أشهر.
وإذا قام صاحب المنزل بتأجير المنزل مباشرةً بعد ذلك، فلا يحق له طلب هذه التعويضات.
من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين حياة العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أسعار الإيجار وسوء المعاملة من قبل أصحاب البيوت.