توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمئة.

تفاءل محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، بتحقيق نمو اقتصادي لبلاده يصل إلى 4.5% خلال العام 2023، وذلك رغم الظروف المالية العالمية التي تشهد تحديات متعددة.

التوقعات الاقتصادية لتركيا:

وفي خلال حديثه بمؤتمر اتحاد المصارف التركية، أكد شيمشك أن النمو المتوقع لتركيا لا يقتصر على العام الحالي فقط، بل يشمل أيضا الأعوام المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تعمل الحكومة التركية على تطبيقها، منها البدء بالتراخي النقدي في النصف الثاني من عام 2024.

الاستقرار المالي وأسعار الفائدة:

تميز الأداء الاقتصادي التركي مؤخرًا بعدة نجاحات، منها تراجع علاوة المخاطر من 700 نقطة أساس إلى 400. هذا التطور ساعد في توفير المزيد من الموارد المالية للجهات الفاعلة في الاقتصاد التركي بتكلفة منخفضة.

الاقتصاد العالمي:

توقعات شيمشك ليست محصورة بتركيا فقط، حيث أشار إلى نمو عالمي يصل إلى 3% خلال الخمس سنوات المقبلة. ومع ذلك، أكد على تأثيرات ملموسة لتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي.

رؤية طويلة المدى:

ركز شيمشك في حديثه على استمرارية السياسات المالية القائمة على مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ، والالتزام بالمعايير الدولية. وأكد على استمرارية خطوات التبسيط والتشديد في السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد.

وفي إطار الختام، تطرق الوزير إلى الأمور المتعلقة بأسعار الفائدة، حيث شهدت تركيا انخفاضًا في أسعار الفائدة على السندات الدولية، وهو ما جاء متوافقًا مع التقييمات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.