تأَثَّر الاقتصاد التركي وحياة المواطنين بشكل كبير جرَّاء التغييرات في سعر الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي خلال السنوات الأخيرة.
في عام 2018، وصل سعر الفائدة إلى 24٪، وسجلت العملة التركية قيمة متوسطة تبلغ 6.54 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي و 7.50 ليرة تركية مقابل اليورو وارتفع سعر جرام الذهب إلى حوالي 230 ليرة تركية.
ومع ذلك، فإن أثر هذه التغيرات لم يقتصر على الأسعار فحسب، بل أدى أيضًا إلى تدهور مستوى المعيشة حيث بلغ حد الجوع المحدد 1,714.35 ليرة تركية، الأمر الذي أثَّر سلبًا على قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وفي إطار المشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ارتفعت أيضًا أسعار الإيجار في إسطنبول حيث ارتفعت المتوسطات السعرية للإيجار بين 1,223 و2,038 ليرة تركية.
في عام 2023، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 25٪، مما تسبب في تدهور قيمة الليرة التركية بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية.
فقد سُجِّل متوسط تقديري لقيمة الليرة التركية بواقع 25.74 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي، و27.91 ليرة تركية مقابل اليورو.
مع ذلك، شهد سعر جرام الذهب زيادة كبيرة ليصل إلى حوالي 1,587.83 ليرة تركية وما لفت الانتباه هو ارتفاع حد الجوع إلى 11,525 ليرة تركية، مما يُظهِر المعاناة اليومية التي يواجهها المواطنون بسبب التضخم والتحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأسعار الإيجار في إسطنبول، فقد شهدت زيادة حادة، حيث ارتفعت المتوسطات إلى 10,229 و15,000 ليرة تركية مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبة في توفير سكن مناسب بأسعار معقولة.
أثرت التغيرات الكبيرة في سعر الفائدة خلال السنوات الأخيرة بشكل سلبي على الاقتصاد التركي وأدت إلى زيادة التحديات والصعاب في حياة المواطنين.