من الشقق إلى الغرف.. تفاقم أزمة الإيجارات في تركيا
تزايدت ضغوط السكن في العديد من المدن نتيجة ارتفاع أسعار الايجارات، ونتيجة لذلك يجد بعض المستأجرين أنفسهم مضطرين لمشاركة الغرف مع الآخرين، وهذا التطور يشبه ممارسة تقاسم الغرف بين طلاب الجامعات.
وفي بعض الأحيان يصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في غرفة واحدة إلى ثمانية أفراد، بحثًا عن حل لتكاليف السكن المرتفعة بشكل كبير.
لتلبية هذا الطلب المتزايد، بدأت منصات التأجير عبر الإنترنت تعرض قوائم لمشاركة الغرف، حيث يتم تأجير هذه الغرف بتصنيفات مختلفة تشمل سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين.
وتتوفر تصنيفات مختلفة لتلك الغرف، بما في ذلك سرائر مزدوجة أو ثلاثية أو حتى سرير بطابقين وتشمل هذه الممارسة مشاركة استخدام المطبخ والحمامات.
واللافت في الأمر أن بعض الشقق تقدم إمكانية تأجير غرف المعيشة نفسها للمستأجرين، بالإضافة إلى تحويل الأرائك إلى أسرّة لزيادة الطاقة الاستيعابية.
تهدف هذه الخيارات الى توفير حلاً لأزمة السكن المتفاقمة يوماً بعد يوم، وهي ليست محصورة فقط على طلاب الجامعات بل تشمل أيضًا الموظفين.
أكد المحامي علي جوفينش كيراز أن هذه العمليات قانونية، حيث يحق للمالك أو المستأجر الذي حصل على إذن التأجير من المالك الأصلي تأجير العقار لعدة أشخاص في نفس الوقت.
وبحسب كيراز، تُشدد القوانين في حالة الإيجارات طويلة الأجل على ضرورة إبلاغ إدارة المبنى بمعلومات المستأجرين الفعليين، مع تسجيل الإقامة القانونية.
وفي هذا السياق، نصح كيراز الأفراد الذين يستأجرون تلك الغرف بضرورة اتباع الإجراءات القانونية، مثل توقيع عقود إيجار رسمية والتحقق من الصلة القانونية بين المالك الأصلي والمستأجر.
كما حذر من تجنب عقود الإيجار المخفية دون علم المالك الأصلي، حيث يمكن أن تؤدي تلك العقود إلى حالات إخلاء. وإذا لم يكن الشخص مشتركًا مباشرة في العقد، فقد يتأثر بالنزاعات القانونية بين المالك والمستأجر الأساسي.
باتت مشاركة الغرف بين المستأجرين حلاً شائعًا للتغلب على ارتفاع أسعار الإيجارات، ومن المهم أن يتم مراعاة القوانين والإجراءات القانونية المطلوبة حتى لا يتعرض المستأجرون لمشاكل قانونية في المستقبل.