تعمل تركيا على توفير مكاتب وساطة من أجل حل المشاكل والنزاعات المتعلقة بإيجار العقارات.
بدلاً من التعامل مباشرة مع صاحب العقار، يقوم مكتب الوساطة بالتوسط بين الطرفين المتنازعين وإيجاد حلاً منصفًا للمشكلة.
يلعب الوسيط دورًا حيويًا في التوصل إلى اتفاق بين المستأجر وصاحب العقار، سواء من خلال إجراء عملية تفاوض أو الإشراف على تحديد قوانين جديدة للعقارات.
ستكون مكاتب الوساطة متاحة للجمهور اعتبارًا من سبتمبر 2023 وستكون متواجدة في مختلف المناطق في تركيا.
سيتم أيضاً تزويدها بفرق ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالات القانون العقاري والتفاوض.
ستقدم هذه المكاتب خدمات متنوعة تشمل حل النزاعات، والإشراف على عملية التأجير والإصلاحات، وتوفير المشورة القانونية للمستأجرين وأصحاب العقارات.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العقارات في تركيا.
ستسهم هذه الخطوة في حماية حقوق المستأجرين دون الحاجة إلى تكبد مصاريف كبيرة في التعامل مع المحاكم وبالمقابل، ستمكن أصحاب العقارات من تأجير ممتلكاتهم بسهولة وثقة أكبر.