كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن الحاجة الماسة لجلب إيرادات إضافية لخزينة الدولة التركية، بهدف استخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير.
وأشار شيمشيك إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ حوالي 104 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتكثيف عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة، بهدف التأكد من تطبيق أصحابها لمعدلات الضرائب بشكل صحيح.
وفي حال ثبوت مخالفة القوانين الضريبية، ستتم محاسبة الأشخاص المخالفين وتغريمهم بمبلغ 7.2 ملايين ليرة تركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الموارد المالية المتاحة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للمناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الإيرادات إضافة هامة لخزينة الدولة، وستسهم بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
أعلنت شركة EHang الصينية للطائرات الجوية الكهربائية عن مشاركتها في مشروع "توريد الطائرات الجوية الحضرية…
مع استمرار الاتجاه النزولي في معدلات التضخم في تركيا، أقدمت وزارة التجارة على تكثيف عمليات…
فضيحة غذائية جديدة في تركيا: علامات تجارية كبرى في قائمة الغش والتزوير.. أعلنت وزارة الزراعة…
شهد مركز كارتال كايا للتزلج في ولاية بولو كارثة إنسانية تمثلت في حريق ضخم بفندق…
تعرض مزارعو الفراولة في منطقة أكسو بأنطاليا لصدمة كبيرة بعد أن انخفض سعر الفراولة من…
أعلنت البنك المركزي التركي عن بيانات جديدة بشأن الإنفاق باستخدام البطاقات البنكية والائتمانية في عام…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
