كشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن الحاجة الماسة لجلب إيرادات إضافية لخزينة الدولة التركية، بهدف استخدامها في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 11 فبراير.
وأشار شيمشيك إلى أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الزلزال بلغ حوالي 104 مليارات دولار.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتكثيف عمليات التفتيش على المنازل والفلل المؤجرة، بهدف التأكد من تطبيق أصحابها لمعدلات الضرائب بشكل صحيح.
وفي حال ثبوت مخالفة القوانين الضريبية، ستتم محاسبة الأشخاص المخالفين وتغريمهم بمبلغ 7.2 ملايين ليرة تركية.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتحسين الموارد المالية المتاحة، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير التمويل اللازم للمناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تكون هذه الإيرادات إضافة هامة لخزينة الدولة، وستسهم بشكل فعال في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
أعلنت جمعية اللغة التركية (TDK) وجامعة أنقرة، الاثنين، عن كلمة العام لعام 2024. وقالت أنه…
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد…
حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاثنين، الحكومة التركية من تقديم الدعم الغير…
كشفت مؤسسة ASAL Research التركية للأبحاث والدراسات، الاثنين، عن نتائج آخر استطلاع رأي حول نتائج…
كشفت وسائل إعلام، الاثنين، عن معدلات الذكاء في الولايات التركية. وقالت أنه أجري الاستطلاع في…
كشفت هيئة الأرصاد التركية، في بيان، عن أخبار حزينة لسكان إسطنبول الذين كانوا ينتظرون تساقط…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
