تغييرات هامة في رسوم الأجانب المقيمين في مصر
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد.
تفصيلاً، نص القرار على ضرورة تقديم الأجانب الراغبين بالحصول على تصريح الإقامة سواء للأغراض السياحية أو غيرها، إيصال يثبت قيامهم بتحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وذلك عبر أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
وبحسب القرار، ينبغي على الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وذلك بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية.
من جانبه أكد مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول خلال فترة زمنية قدرها 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار، على أن يتم سداد المصروفات الإدارية من قبل المقيمين غير الشرعيين، والتي تصل إلى 1000 دولار، عن طريق الإيداع في حساب مخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وشح السيولة الأجنبية، والتي تفاقمت نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي تعصف بالمنطقة منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022.
وقد توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ويتضمن هذا الاتفاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما خفض قيمة العملة المصرية (الجنيه).
نقص السيولة بسبب حكم العسكر و التزايد السكاني المجنون