أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
عندما وصل خبر فرض سوريا ضريبة تتراوح بين 300% و500% على المنتجات التركية، اعتقدت في…
اتهم ناظم سالور، مؤسس شركة جيتر "Getir" للتوصيل السريع، صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي بمحاولة…
حذر البروفيسور ناجي غورور، أستاذ الجيولوجيا المعروف، من احتمال حدوث زلزال في منطقة "يَدِسو فاي"…
في واقعة صادمة بمدينة أدرنة، تعرضت امرأة لاعتداء عنيف من قبل امرأة أخرى، ظنت أنها…
ارتفعت أسعار لحوم الدجاج بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، مما دفع الجزارين في إسطنبول للمطالبة…
تفاجأت عائلة في مدينة قسطمونو بمحاولة احتيال معقدة، عندما اتصل شخصٌ هاتفياً مُدَّعياً أنه رئيس…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
