أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان "التحديات العالمية ورؤية تركيا"،…
أثار إعلان إمكانية إضافة تركيا إلى جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو المقبل، اهتمامًا…
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في مراسم افتتاح مبنى الركاب الجديد بمطار أنطاليا،…
سيشهد السفر الجوي تحولاً جذرياً خلال الاعوام القادمة، حيث كشفت المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)…
شهدت مدينة دنيزلي التركية، وتحديدًا في حي كوشبينار بمنطقة باموكالي، حادثًا مروعًا حيث قام رجل…
تواجه شركة بلغارغاز البلغارية خطر الإفلاس بسبب الديون الضخمة المستحقة لشركة بوتاش التركية. وقد تم…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
