أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
انطلقت في إسطنبول أمس فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي- التركي"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون…
في عملية لمكافحة الدعارة نظمتها الشرطة في كوتاهيا، استهدفت 12 موقعًا، من بينها 3 صالات…
تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 48.58 بالمئة على أساس سنوي. وأوضحت…
قاصر تركي لديه سجلات جنائية أكثر من عمره! ألقت الشرطة التركية القبض على قاصر…
أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إقالة رؤساء بلديات ماردين، باتمان، وهافيلتي التابعين لحزب "DEM" كإجراء…
في صفقة مقايضة غير مألوفة بمدينة قونيا التركية، استبدل الشاب تشاغان حاصيرجي (16 عامًا) سيارة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
