أصدرت وزارة التجارة التركية تعديلات على اللوائح المتعلقة بتجارة السيارات المستعملة وتجارة العقارات، وذلك في محاولة للحد من الممارسات الغير أخلاقية والمضللة على مواقع الإعلانات. وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد أو الكيانات القانونية التي توفر منصات إلكترونية لإعلانات بيع السيارات المستعملة والعقارات، إجراء التحقق من الهوية قبل العضوية أو نشر الإعلان، بالإضافة إلى التحقق من أنهم مفوضين لنشر الإعلان قبل نشره.
يأتي ذلك في أعقاب زيادة في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة وتضخيم الأسعار على مواقع الإعلانات.
ستفرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 آلاف ليرة تركية و100 ألف ليرة تركية على الأفعال المخالفة للقوانين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمنع الإعلانات الوهمية التي قد تؤدي إلى ضرر المستهلكين، ومنع الزيادات الكبيرة في الأسعار، والحد من الضرر الناجم عن الإعلانات والمعلومات المضللة على منصات الإعلانات الإلكترونية.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل مساعيها لإنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة…
تسببت الأحوال الجوية السيئة والثلوج الكثيفة التي أثرت على العديد من المدن التركية…
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الحزب، عمر تشيليك، أن مسألة الانتخابات المبكرة…
في خطوة تهدف إلى حماية النباتات المحلية، أطلقت قوات الدرك في منطقة كوتشارلي التابعة لمدينة…
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي…
شهدت تركيا موجة برد شديدة بدأت بالتأثير في معظم المناطق، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
