تطور جديد في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات
دخلت تركيا والإمارات العربية المتحدة حقبة جديدة في علاقاتهما الاقتصادية مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
تم توقيع الاتفاقية في مارس الماضي بحضور الرئيسين التركي والإماراتي عبر الاتصال المرئي، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم الجمعة.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتشمل تجارة السلع وجميع العناصر المكملة للعلاقات التجارية والاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تطوير قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل عمليات الاستثمار وزيادة القدرة على التنبؤ الاقتصادي من خلال التعاون واتخاذ إجراءات فعالة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تخفيض أو إلغاء 80% من بنود التعريفة الجمركية في تجارة السلع. وستحقق تركيا مكاسب هامة في قطاعات متعددة مثل السيارات والأدوات المنزلية والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات والسجاد وصناعة الأحذية والمنتجات البلاستيكية والآلات والأجهزة الإلكترونية.
من المتوقع أن تكون الاتفاقية أداة قوية تعزز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتستهدف الاتفاقية رفع حجم التجارة بين البلدين من 10 مليارات دولار إلى 25 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ستغطي الاتفاقية تجارة السلع والخدمات وتسهيل تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشتريات العامة وحقوق الملكية الفكرية والتدابير التجارية والقواعد التنظيمية الأخرى.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بشكل إيجابي في النمو والتوظيف عن طريق تعزيز حجم التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة وتطوير المشاريع.
من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين في الفترة المقبلة بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
هذه الخطوة ستفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين تركيا والإمارات وتعزز الروابط الاقتصادية بينهما.