قرار سعودي جديد حول السلاح المرخص.. من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة

أعلن الأمن العام السعودي حظر حمل السلاح المرخص خارج المملكة، مشيراً إلى أن من يخالف هذا القرار يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

نشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” قائلاً إن التراخيص التي تصدر بحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تكون سارية فقط داخل أراضي المملكة وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لها.

وأوضح الحساب أن شروط الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد تشمل: كون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية. كما يجب أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وغير مصاب بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.

وأكد الأمن العام أن هناك حالات يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، مثل: في حال تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو فقد الشخص المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، وفي حال توفي المرخص له أو فقد أهليته.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، والتي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة سنة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).