المملكة العربية السعودية: اتخذت السلطات السعودية قرارًا حاسمًا بشأن التلاميذ الذين يتغيبون عن الدراسة لمدة تصل إلى 20 يومًا دون عذر، حيث قررت إحالة ولي الأمر لهؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة للتحقيق بناءً على نظام حماية الطفل.
جاء ذلك بعد الإعلان السابق من وزارة التعليم السعودية حول آلية جديدة للتعامل مع تغيب الطلاب عن المدارس. سيتم، بموجب هذه الآلية, التحقيق مع ولي الأمر ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية في حالة استمرار غياب الطالب دون عذر.
هذا الإجراء يهدف إلى حماية حق الطفل في التعليم والتأكيد على أهمية التواجد المنتظم في المؤسسات التعليمية. في هذا السياق، تُعتبر النيابة العامة أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم هو نوع من أنواع الإهمال والإيذاء التي يجب معالجتها بموجب نظام حماية الطفل.
من جهتها، حثت النيابة العامة الوالدين على توفير الظروف الملائمة للتعليم وحماية أطفالهم من الانحرافات السلوكية التي قد تتبع غيابهم المتكرر عن الدراسة.
وفي سياق متصل، بدأت بعض المدارس السعودية في تطبيق نظام البصمة لتسجيل حضور وانصراف الطلاب، في خطوة تهدف إلى ضبط الحضور والتأكد من التزام الطلاب بأوقات الدراسة. كما أن وزارة التعليم تسعى إلى تطبيق نظام حضور إلكتروني عبر الأجهزة الذكية لضمان انتظام حضور منتسبيها.
وعلى الصعيد التعليمي, عاد ما يقرب من 6 ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، إضافةً إلى حوالي 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني، إلى مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية في جميع أنحاء المملكة.