قررت السلطات السعودية إحالة ولي أمر التلميذ الذي يتغيب عن الدراسة لمدة 20 يومًا دون عذر إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق آلية جديدة أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية في وقت سابق، تهدف إلى ضبط التغيب عن الدراسة.
بموجب هذه الآلية، يُحال ولي أمر التلميذ إلى المحكمة الجزائية في حال بلغ غياب ابنه 20 يومًا أو أكثر بدون عذر.
وتُحيل النيابة العامة بدورها ملف التحقيق كاملاً إلى المحكمة، حيث يُعزى للقاضي اتخاذ قرار تعزير بسجن ولي أمر الطالب لفترة مناسبة إذا ثُبت إهماله في تغيب ابنه.
تستند هذه المجريات القضائية إلى المادة 23 من نظام حماية الطفل، التي تعنى بمسؤوليات ولي أمر الطفل في ضمان حضوره المنتظم والدوام في المدرسة.
يُعتبر التغيب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال المؤدي للمساءلة بحسب نظام حماية الطفل، وتؤكد النيابة على مسؤولية الوالدين في توفير بيئة مناسبة لتعليم أطفالهم ودعمهم في الدراسة، وحمايتهم من التصرفات غير المقبولة.
مؤخراً قامت بعض المدارس في المملكة بتطبيق نظام البصمة لتوثيق حضور الطلاب وستستخدم وزارة التعليم أجهزة ذكية لبرنامج الحضور الإلكتروني بهدف رصد حضور وانصراف جميع منتسبيها.